رئيس الحكومة اليمنية يستبعد وجود هدنة ويحذر من عودة التصعيد

حذر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معين عبدالملك، من مخاطر تعقيد الوضع بشكل كبير وعودة التصعيد مجدداً في بلاده، مع عدم تجديد الهدنة والاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها، مشيراً إلى أن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر الماضي.

وشدد عبدالملك في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، على أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل المليشيات الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف، وأن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام.

وقال عبدالملك إن "الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن كمنصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية"، مجدداً على أن أي حلول غير منطقية وواقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن انصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام.

وأضاف عبدالملك: "ما نراه هو كسر الحوثيين بشكل مستمر مع إيران لكثير من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جدا، فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل وكسر للآليات المتبعة في آليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نعرف أن الحوثيين يُمولون بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسون الكثير من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن هو خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة".

وأكد رئيس الحكومة اليمنية ان التعنت مستمر من قبل ميليشيا الحوثي فيما يتعلق برفض فتح الطرق، وغيرها من الملفات.

وقال معين عبدالملك: "حتى ملف الرواتب الذي يزايد فيه الحوثيون بشكل كبير، الحكومة كانت تسير في موضوع دفع الرواتب عام 2019م حتى وصلت إلى 60 في المائة من كادر الدولة، دفعنا قطاع الصحة بالكامل في جميع أنحاء الجمهورية، وهذه معلومات ينبغي أن يعرفها الجميع، ويعرفها كل أبناء الشعب اليمني".

وأضاف عبدالملك "فتح مطار صنعاء والتنازلات التي قُدمت لم تساعد على فتح وجهات مختلفة بسبب موضوع وثائق السفر والضوابط الأمنية، لأن علاقة اليمن ببقية الدول مبنية على أساس بروتوكولات أمنية وتبادل معلومات، ولا يمكن لجماعة متهمة بالإرهاب ومليشيا تمارس أعمال الإرهاب، وتستخدم الملف الإنساني للتعدي على بروتوكولات أمنية مع دول أخرى، كثير من الدول لا يمكن أن تفتح أبوابها بسهولة أمام مواطنينا، ولذلك ما تمارسه المليشيات الحوثية يتأثر به مواطنينا".

وشدد عبدالملك على ان حرص الحكومة وتنازلاتها من أجل المواطنين، ولكن الملفات الإنسانية عالقة بسبب تعنت الحوثيين، منوهاً بالجهود الدولية في إحباط تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين، وضرورة العمل الدولي المشترك في التصدي لتهريب الأسلحة والحفاظ على اليمن آمنا ومستقرا.

ولفت رئيس الحكومة اليمنية إلى أن "الحرب تسببت بتعقيد الأوضاع الإنسانية وجعلت معظم السكان في اليمن تحت خط الفقر وبات نحو 20 مليونا بحاجة للمساعدات بشكل مباشر او غير مباشر، كما أثرت الحرب على البنية التحتية وعدم وجود استثمارات ومناخ استثماري يساهم بالنهوض والتنمية، وفاقمت آثار النزوح الداخلي والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن، وبات الوضع صعبا وبحاجة لبرامج دعم عاجلة".

وأشار معين عبدالملك إلى ترتيبات انعقاد مؤتمر التعهدات الإنسانية بشأن اليمن 2023م في أواخر شهر فبراير الجاري، وأنه ينبغي الخروج بأسس لمساعدة الشعب اليمني، بحيث تكون البداية بتنمية مستدامة ودعم القطاعات الحيوية ومؤسسات الدولة، وخلق بارقة أمل بشأن مستقبل اليمن.