وقعت دولة الامارات 50 صفقة لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع، بقيمة 12.2 مليار دولار في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي عادة ما تستوردها من دول غربية.
وذكرت كالة "فرانس برس" أن الامارات وقعت صفقة بقيمة 6,3 مليارات دولار، بما في ذلك 5,9 مليارات دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي (أيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).
وتسلط عملية الإنفاق هذه الضوء على دعم الإمارات القوي للشركات المحلية بما في ذلك "ايدج"، الكونسورتيوم الذي تم إنشاؤه في عام 2019، علما انها كانت أنفقت 5,7 مليارات دولار في 2021 لشراء الأسلحة محليا وذلك في النسخة السابقة من معرض الأسلحة الذي يُعقد كل عامين.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، خفّضت الإمارات العربية المتحدة وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الماضي، مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين.
وقال المعهد إن الإمارات كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة الأميركية بين عامي 2012 و 2016 لكنها تراجعت إلى المركز الثامن بين عامي 2017 و 2021.
وخلال هذه الفترة، حارب حليف الولايات المتحدة في اليمن، ودرب القوات في الصومال ودعم الجيوش في مصر وليبيا.
وقال الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان إن الصفقات الأخيرة تشير إلى "تركيز الإمارات المتزايد على البرامج المحلية بدلاً من البرامج الأجنبية".
وتابع لو سمعان "تعتبر الإمارات صناعة الدفاع أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي"، موضحاً أنها تريد "تقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين" وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وتحتل الإمارات حاليا المرتبة الثامنة عشرة بين أكبر مصدّري الأسلحة في العالم وهي ثالث أكبر مورّد في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقًا لمعهد ابحاث السلام.
ومع ذلك، لا تزال الإمارات تعتمد على الشركات الخارجية في الكثير من معداتها العسكرية. ففي ديسمبر 2021، أنفقت حوالي 18 مليار دولار على 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية.