مفاوضات مسقط بين السعودية والحوثيين قاربت على نهايتها وهذا ما تم الاتفاق عليه

كشفت صحيفة "القدس العربي" نقلا عن مصدر سياسي يمنيّ أن مفاوضات مسقط بين الحوثيين والسعودية قاربت من نهايتها، متوقعًا توقيع اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية قبل نهاية شهر رمضان من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين في حال لم يستجد طارئ.

وأوضح المصدر، الذي قالت الصحيفة إنه طلب حجب هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على معظم التفاصيل المتعلقة بالاتفاقين بما فيها رفع الحظر عن ميناء الحديدة وموانئ البحر الأحمر الخاضعة لسلطة الحوثيين وتوسيع وجهات مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات بما فيها طرق تعز، وأسس التسوية السياسية في المرحلة المقبلة، فيما ما زال بعض تفاصيل ملف المرتبات والملف الأمني الحدودي محط نقاش، أو بمعنى أصح تم تسليم النسخة النهائية من التسوية لهذا الملفين للسعوديين، وحتى الآن لم يردوا، مرجحاً أن تتم تسوية الخلاف المتبقي قبل نهاية رمضان.

وأشار المصدر إلى أن ثمة ضغوطا تعرضت وتتعرض لها المفاوضات من أطراف داخلية بما فيها ما يصدر عن المجلس الانتقالي الذي تهدد بعض قياداته بعدم السماح بتنفيذ الاتفاق باعتباره لا يعنيها في شيء وهدد بأنه غير ملزم بما ستخرج به مفاوضات مسقط؛ وخاصة فيما يتعلق بإيرادات النفط على اعتبار أن معظمها في المحافظات الجنوبية وفق رؤيته الانفصالية.

وقال المصدر: "المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يمارسه أو يصدر عنه من تصريحات، يبقى مدفوعًا من الإمارات، التي ترى في مفاوضات مسقط تحييداً لها".

وأوضح أنه بالإضافة إلى اتفاق تجديد الهدنة سيوقع الطرفان اليمنيان على اتفاق مبادئ التسوية السياسية، والذي سيؤسس لمرحلة مفاوضات التسوية السياسية في الفترة المقبلة، حيث يتضمن أسس التسوية، فيما سينظم اتفاق تجديد الهدنة آليات وقف إطلاق النار لمدة سنة، بما فيها ضمانات إيقاف التصعيد بكافة أشكاله، مع وجود لجان مراقبة.

ورجح المصدر في حال مضت الخطوات وفق ما هو مرسوم لها، أن تذهب بالبلد إلى تسوية سياسية شاملة في حال اتفق الطرفان وتوفرت حسن النية مع يقين تام بضرورة الذهاب إلى السلام ووضع حد للمأساة اليمنية.

وحول ملف الطرقات أوضح المصدر أن الطرفين اتفقا على جميع النقاط المتعلقة بهذا الملف، وسيتم بناء عليه فتح الطرقات لدى جميع الأطراف بما فيها طرق محافظة تعز في حال تمت الموافقة النهائية على جميع الملفات، باستثناء بعض الطرق الداخلة ضمن دوائر مناطق عسكرية فستؤجل لمرحلة ثانية.

ولفت المصدر إلى أنه تمت الموافقة على الخرائط الخاصة بالطرقات التي سيتم السماح بفتحها في المرحلة الأولى تمهيداً لإقرارها وتوقيعها من الطرفين مع اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية.

وعن نقاط الاختلاف أوضح أن ثمة تفاصيل ما زالت محل خلاف وتحفظ من الجانب السعودي وهي ذات العلاقة بمرتبات العسكريين والعملة التي سُتصرف بها المرتبات ومعها ما يتعلق بالمنطقة العازلة التي ما زالت محل تحفظ من الحوثيين.

لكنه أشار إلى أن ثمة تسوية للملفين، لكنه لا يعرف تفاصيلها، وتم بموجبها موافقة الحوثيين عليها وتبقى موافقة السعوديين فقط.

كما أشار إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني أسهم بدور كبير في تذويب الخلافات بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق باتفاق مبادئ التسوية السياسية، لافتًا إلى أن موعد التوقيع النهائي سيتقرر بعد موافقة الجانب السعودي، متوقعًا أن تشمل المرحلة الأخيرة مفاوضات بين الجانبين اليمنيين على بنود اتفاق تجديد الهدنة واتفاق مبادئ التسوية السياسية بإشراف الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ.