خبير نفطي يحذر من مسرحية أممية تهدر الأموال على "قنبلة جديدة" في اليمن

ناشد الخبير النفطي والمدير السابق لشركة "صافر" المهندس، أحمد كليب، جميع الأطراف في اليمن مراجعة آلية حل مشكلة ناقلة النفط المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ميناء رأس عيسى غرب اليمن، "ووقف هدر الجهود والأموال في حين يمكن أن تستفيد البلد بشكل أفضل".

وأمس الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن ناقلة النفط البديلة لـ"صافر" بدأت رحلتها باتجاه البحر الأحمر، بعد استكمال أعمال صيانتها وإجراء التعديلات المناسبة عليها في حوض جاف بمدينة تشوشان في الصين.

وقال المهندس أحمد كليب في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" - رصدها "المشهد الخليجي" - : "كانت مشكلة الميناء العائم صافر هي في وجود أكثر من مليون برميل من نفط مارب في خزاناته وخطورة إنفجار هذه الخزانات نتيجة خلوها من الغاز الخامل بسبب توقف كل أجهزة الميناء العائم عن العمل. كما أن وجود الخزان العائم محملاً بالنفط في منطقة صراع يزيد من خطر التعرض لما يؤدي إلى انفجاره".

وأضاف كليب: "لم تكن الخطورة في تهالك بدن FSO SAFER إذ ان سماكة البدن كانت وماتزال في الحدود الآمنة رغم سنوات التوقف والتآكل الطبيعي بسبب ذلك. كما أن النفط المخزون قد تم توزيعه في الخزان العائم بطريقة مهنية احترافية تحميه من التسبب في أي إجهاد على أي جزء من أجزائه نتيجة الأوزان وعوامل الطقس".

وأوضح كليب أن المطلوب كان "بكل بساطة تفريغ  FSO SAFER من النفط فقط وبيع الكمية مباشرة في السوق العالمية وهي عملية سهلة لن تتكلف الكثير من النفقات وبإمكان العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط القيام بها بكل سهولة وأمان"، مستدركاً: "لكن الأمر تطور الى شراء باخرة بديلة وتجهيزها في الحوض الجاف بالحد الأدنى الذي لا يؤهلها للعمل كخزان عائم بديل، كما أن حجمها لن يسمح بدخولها كناقلة إلى أي من موانئ اليمن".

وقال كليب: "وحتى لو تمت إضافة عوامة أحادية الإرتكاز للمشروع (وهو أمر غير وارد رغم تداوله)، فإن ربط الناقلة إلى تلك العوامة على أمل تشغيلها كميناء عائم سيتطلب تكاليف تشغيلية عالية للحفاظ على مسافة آمنة بين الناقلة والعوامة في الظروف الجوية المختلفة".

واشار كليب إلى أن الاتفاق كان يقضي بأن "تشرف الأمم المتحدة على عملية نقل النفط الخام من FSO SAFER الى الباخرة الجديدة وتتحمل مسؤولية إدارتها لفترة أقصاها ٩ أشهر على أمل الاتفاق على بيع النفط خلال تلك الفترة قبل تسليمها إلى الحكومة اليمنية لتولي إدارتها. وفي حال تعذر بيع النفط خلال تلك الفترة ستحاول الأمم المتحدة إيجاد وسيلة لتمديد فترة إدارتها للناقلة حتى يتم التخلص من النفط".

وتابع الخبير النفطي والمدير السابق لشركة "صافر" المهندس، أحمد كليب: "الآن ومع خروج الناقلة الجديدة من الحوض الجاف باتجاة رأس عيسى يبدو أن الأمم المتحدة تعمل على تسليم الباخرة الجديدة أو القنبلة الموقوتة الجديدة للحكومة اليمنية بما عليها من نفط خام بأسرع وقت ممكن".

وتساءل كليب قائلاً: "هل فترة الإدارة الأممية للناقلة بعد شحنها بنفط الخزان العائم صافر لفترة التسعة أشهر قد ذهبت أدراج الرياح؟ وهل ستقبل الحكومة اليمنية تسلم الناقلة الجديدة بحمولتها لتكون قد استبدلت صافر بـ"صافر" أخرى حتى لا تظهر في نظر العالم بمظهر المعرقل للحل الأممي للمشكلة؟؟ ننتظر لنرى".

وأبدى الخبير النفطي المهندس أحمد كليب عن أسفه لبدء "القائمين على الموضوع من اليمنيين التحضير للإحتفال بهذه الإنجاز "المعيب" وإعداد برامج إحتفالية إبتهاجاً بفشل كانوا الموقعين عليه وليسوا صانعيه".

وأكد كليب أنه "كان بالإمكان الوصول إلى نفس النتيجة بأقل التكاليف طالما أن الهدف لا يشمل إخراج النفط من المنطقة. فبدل استبدال صافر بصافر أخرى في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها كان من الممكن شراء مولد للغاز الخامل Inert Gas Generator ووضعه وتشغيله على الـ FSO SAFER لتأمين خزانات النفط".

وقال كليب: "ولزيادة الحرص (إن أمكن ذلك) كان بالإمكان التعاقد مع شركة غوص محترفة لتصوير الجزء المغمور من البدن، وشركة محترفة لقياس سماكة الحديد لجميع أجزاء الخزان العائم وعمل ما يلزم بهدف استبعاد الخطر فقط (إن وجد وحيث وجد)  وبقاء الوضع كما هو ولكن بصورة أكثر أماناً حتى يتسنى الاتفاق على بيع النفط على ناقلة مجهزة لسحبه بمعداتها من الخزان العائم مستأجرة لرحلة واحدة فقط (كان هذا أساس العملية برمتها)"، مشيراً إلى أن "تكلفة هذا الحل لم تكن لتتجاوز 1 - 2 مليون دولار في أعلى التقديرات على اعتبار تعقيدات الظروف الأمنية الحالية في المنطقة (وليس 100 مليون $ ونيف كما يجري حالياً) وكان ذلك سيعد إنجازاً حقيقياً، وسيعد ذلك خدمة حقيقية لليمن المنكوب وسيشكر القائمون عليه. أما الحل المقدم فهل يتوقع أحد أن نشكره عليه؟؟ أجزم بأن هناك من سيفعل ذلك ويسطر المدونات وينظم الشعر ويوزع الحلوى". 

وأضاف كليب: "نحن نعرف الصعوبات التي واجهها الفريق الأممي مع أطراف الصراع في اليمن ولكن الوصول إلى هذا الحل الكارثي مهما حسنت نوايا المساعدة لا يستطيع عاقل أن يتقبله ناهيك عن الإحتفاء به وتمجيده".

وعبر الخبير النفطي والمدير السابق لشركة "صافر" المهندس، أحمد كليب، عن أمله في أن يقوم جميع الاطراف في اليمن "مع اتفاق الهدنة الجديد، بإعادة النظر في خارطة طريق حل مشكلة صافر، والاستفادة من الأموال المنفقة فيما ينفع اليمن".