البنوك في صنعاء تقدم على خطوة صادمة بسبب قانون جديد

كشفت تقارير اخبارية، اليوم السبت، أن جميع البنوك التجارية الواقعة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية حولت الودائع التي كانت لديها إلى حسابات جارية، ما يعني مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي إجمالي فوائد الدين الداخلي الناتج عن استثمار البنوك والصناديق العامة، وأموال المودعين والمتقاعدين التي استثمرت في شراء أذون الخزانة منذ ما يزيد على عقد من الزمان.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن اثنين من مديري البنوك التجارية في اليمن القول إن "البنوك بدأت منذ الخميس الماضي كسر كل الودائع التي كانت لديها وحولتها إلى حسابات جارية، لأنها غير قادرة على دفع فوائد المودعين بعد أن مضى الانقلابيون الحوثيون في خطتهم وأمروا بتطبيق قانون أصدروه بالمخالفة للدستور يمنع البنوك من العمل المصرفي تحت مبرر منع المعاملات الربوية.

وأوض المصدران أن البنوك التجارية والإسلامية أيضا كانت طوال السنوات الثماني الماضية تدفع فوائد للمودعين، وهو أمر جنبها عملية سحب الودائع، لكنها اليوم غير قادرة على دفع أي أرباح كما أنها عاجزة أيضا عن إعادة ودائعهم لأنها ديون حكومية".

وأشار المصدران إلى أن البنوك اتخذت هذه الخطوة بعد تلقيها أوامر فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، وألزمت فيها كل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم العمل "بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية عند استيفائها أجوراً أو رسوماً أو عمولات"، نظير أي من الخدمات المصرفية مثل الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها.

ويجرم قانون حوثي أقر في مارس الماضي تحت مسمى "منع التعاملات الربوية" كل التعاملات التي تتضمن الفائدة أو المساهمة أو الأرباح أو العمولة، كما جرّم صيغ المرابحة التي تمثل 90 في المائة من أنشطة البنوك الإسلامية، كما جرّم البيع بالتقسيط لأجل، وبيع الوفاء وبيع الدين وغيرها.

وفي تعميم آخر صدر عن فرع البنك المركزي في صنعاء ألزم البنوك التجارية والإسلامية بسحب كل استثماراتهم الخارجية بالعملات الصعبة وتوجيهها نحو السوق المحلية، وهو ما يعني حسب مصادر بنكية، منع البنوك من التعامل مع الودائع بالعملة الأجنبية، التي كانت تشكل نحو 50 في المائة من الودائع الآجلة، وبلغت نحو 4 مليارات دولار قبل الحرب.

وحذرت المصادر من أن هذا سيؤدي إلى قطع كل أواصر العلاقات مع البنوك في الخارج أو مع أي فرص استثمارية خارجية ليست متاحة في الداخل، كما يعني العزلة التامة عن أسواق المال والاستثمار الإقليمية والدولية.

وانتقد نائب وزير التخطيط الأسبق، مطهر العباسي، التعميمات الحوثية، وقال إنها "تثبت كم هو حجم الجهل واللامبالاة عند من أصدر القانون ومن أصدر التعميمات".

وقال العباسي إن التعبد إلى الله في منع التعاملات الربوية "لا يتم بمصادرة حقوق الناس والمؤسسات والبنوك وتأميم ثرواتهم ومصادر رزقهم وعزل الاقتصاد اليمني عن محيطه الإقليمي والدولي وإرباك النظام المصرفي المتعثر بسبب ظروف الحرب وتداعياتها".

وأكد العباسي في تعليقه على هذه الخطوة أن معالجة ما وصفها بـ"الآثار الكارثية" لقانون منع المعاملات الربوية لا تتم بإصدار تعميمات تزيد الوضع تعقيدا.

ووفق صحيفة "الشرق الاوسط" أفاد مودعون أنهم حاولوا سحب ودائعهم لدى البنوك لكنها ردت بعدم القدرة، لأن كل أموالها كانت مستثمرة في سندات أذون الخزانة لدى فرع البنك المركزي بصنعاء، الذي حولها إلى ديون داخلية ولكنه عاجز عن إعادة أصل الودائع، كما أن الفرع استبق صدور قانون مصادرة أموال المودعين وأمر بخفض أرباح كل ودائع البنوك التجارية وعائدات أذون الخزانة إلى الصفر، قبل أن يتم مؤخرا تحويلها إلى حسابات جارية ولكن ممنوع السحب منها، لأن تلك الأموال تصرف بها الانقلابيون منذ سبعة أعوام.