قد يحال للمحاكمة قريباً .. محافظ لحج "التركي" يوجه اتهاماً خطيراً ل أنيس باحارثه مدير مكتب معين عبدالملك (تفاصيل هامة)

يواجه انيس باحارثة مدير مكتب رئيس الحكومة معين عبدالملك تهمة اخفاء وتزوير واتلاف عشرات الوثائق الخاصة بالهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري في محافظة لحج. 

واثبتت التحريات والتحقيقات تورط باحارثة في تزوير وإتلاف وثائق والتلاعب بالعقود بهدف بيعها لتجار ومنتفعين والحصول على مبالغ مالية كبيرة. 

وبحسب اعترافات أحد المتهمين أمام النيابة في محافظة لحج قام مدير مكتب معين عبدالملك بتغيير مجموعة من المخططات في اطار مديرية تبن وبعض مناطق المحافظة الأخرى، بالاضافة إلى تورطه بالتلاعب بالأراضي عن طريق إعادة طباعة أسماء من صرفت لهم الأراضي منذ عام 1988 إلى 2013 وادخالها إلى قاعدة البيانات . 

وكشف احد المتهمين الأربعة الذين قام أمن محافظة لحج بالقبض عليهم في 21 يناير 2019 تزوير عدد من المحررات الرسمية والعرفية في محافظة لحج واعترف المتهم بتزوير عقود ومسودات وتسليمها لـ باحارثة أثناء تشكيل لجنة معالجة الأراضي، بينما كان مدير مكتب معين يقوم بتجميع بطائق شخصية لمستفيدين وهميين بهدف الحصول على قطع أرض سكنية في الأراضي الزراعية المتنازع عليها، ومن ثم يتم صرفها بتواطى من قبل رئيس اللجنة انذاك لصالح باحارثة وبعض مساعديه. 

وأكد المتهم بيع جميع الأراضي السكنية التي صرفت عبر مستندات مزورة لعدد من التجار بصورة رسمية ، وحصل باحارثة من خلال هذه العمليات على مبالغ مالية كبيرة. 

وفي ذات السياق أقر المتهم قيامه بتجهيز عقود ومستندات خالية من البيانات وتسليمها إلى المدعو انيس باحارثة الذي يقوم بدوره باستكمال البيانات ومن ثم بيعها أو صرفها لمتنفذين وتجار عبر السماسرة.

 وبينما اعترف المتهم بحيازتة وثائق مهمة، بعلم باحارثة، استولى عليها اثناء حرب مليشيات الحوثي ، رفع باحارثة مذكرة للمحافظ يبلغه بتلف تلك السجلات والوثائق مع علمه بان الوثائق والسجلات الخاصة بالسجل العقاري ماتزال موجودة بحوزته. 

من جهته وجه محافظ لحج أحمد التركي اتهاما مباشراً لباحارثة مدير مكتب معين بسرقه و إخفاء إرشيف الأراضي والسجل العقاري بلحج، مطالباً بمحاسبته ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الجريمة.

ويطالب الاهالي في محافظة لحج سرعة التحرك والتنسيق مع السلطات القضائية والنيابية والأمنية بعمل حصر لاراضي فرع الهيئة في المحافظ بهدف الحفاظ على ماتبقى منها، إلى أن يصدر القضاء الحكم العادل في القضية. 

وفي سياق متصل أستمر مدير مكتب معين عبدالملك في ممارست الفساد من موقعه الجديد بدعم من رئيس الحكومة، حيث أكدت مصادر خاصة تورطه في ابرام صفقات مشبوهة مع الشركات الأجنبية لقاء عمولات بملايين الدولارات، رغم رفض الرقابة تمريرها وهذا ما دفع باحارثة إلى تغيير المسؤولين على الرقابة واستبدالهم بأخرين موالين له، ما اضطر الموظفين إلى رفع قضية في المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن ضد معين عبدالملك. وألزمت المحكمة رئيس الحكومة بالرد على الدعوى في الجلسة التي عقدت بتاريخ 26-11-2019 بعد أن أوقفت قراره بتغيير المسؤولين