مركزي صنعاء يصدر سلسلة قرارات بشأن شركات ومنشآت الصرافة - (وثيقة)

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاثنين، قراراً قضى برفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة المرخصة ومنحها مهلة مدتها ثمانية أشهر لتنفيذ القرار ورفع رأس المال ولإيداع الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وقضى القرار برفع رأس المالي لشركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية، إلى مليار و250 مليون ريال، أي بنسبة ٥٠%، وشركات الصرافة 500 مليون ريال.

كما أقر البنك المركزي في صنعاء رفع رأس مال منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية إلى 100 مليون ريال، بينما منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية 50 مليون ريال.

وشدد البنك على ضرورة إيداع شركات الصرافة ضمان نقدي بالريال اليمني لديه بما يعادل 25% من قيمة رأس المال.

وأوقف البنك منح تراخيص لمنشآت صرافة جديدة في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع.

كما أقر البنك منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.