قال وزير الخارجية اليمني الاسبق، د. ابوبكر القربي، ان استبدال الدستور بالتوافق السياسي من اجل الحل السياسي عام 2011 ادى الى تجاوز الإثنين مما عقد حل الأزمة خدمة لمصالح اطراف الصراع المحلية والدولية .
واكد القربي في حسابه على "تويتر" ان الخروج من الفوضى يستدعي العودة الى الدستور النافذ باعتباره الوثيقة الشرعية الوحيدة وأسلم السبل لاستكمال مسار الحل السياسي والدستوري.