مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
توعد المجلس الانتقالي الجنوبي، بقلب الطاولة على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في 5 فبراير الجاري وهو موعد انتهاء المدة الزمنية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي برعاية سعودية ويتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وعسكرية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن السفير قاسم عسكر "إن لم يحدث تطور قبل الخامس من فبراير الجاري بشأن تنفيذ بنود اتفاق الرياض الموقع مع التحالف والشرعية، هناك خطة لدى الانتقالي لإدارة الجنوب بشكل واضح وصريح، وسوف يستخدم كل الوسائل المتاحة له بما في ذلك طرد المليشيات التابعة لحزب الإصلاح وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش".
وتابع عسكر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الخطة التي وضعها الانتقالي وأدواتها سوف تنفذ حال لم تكن هناك حلول أخرى إقليمية أو دولية بشرط أن يوافق عليها الانتقالي".
وأشار عسكر إلى أن هناك قرارات الجمعية الوطنية والبالغ عدد أعضائها 304 عضو يمثلون كل محافظات الجنوب، حيث أكدت تلك القرارات، حال فشل اتفاق الرياض مع الشرعية، يتم تنفيذ الاتفاق من طرف واحد وهو المجلس الانتقالي.
وأضاف عسكر، أن القرارات التي نصت على تنفيذ اتفاق الرياض توصي بتشكيل الحكومة وتعيين المحافظين ومديري الأمن، وإذا لم ترحل المليشيات العسكرية التابعة لحكومة هادي سوف يتم إخراجها بالقوة.
وأنهى اتفاق الرياض التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي على خلفية سيطرة قوات الاخير على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية، ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك.
كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
