وزراء الخارجية العرب: نؤكد على وحدة اليمن وسيادته والمرجعيات الثلاث كأساس للحل

جدد وزراء الخارجية العرب، التأكيد على الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤيدين موقف الحكومة المعترف بها دولياً المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد وزراء الخارجية في اجتماع الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على استمرار دعم الحكومة اليمنية لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستعادة الدولة الشرعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، مشيدين بالتفاعل الإيجابي للحكومة اليمنية مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف الحرب وإرساء دعائم السلام المستدام في اليمن.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ودعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في اليمن، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة خطر المجاعة، وسد الاحتياجات الغذائية والتداعيات الناجمة عن أزمة الغذاء الدولية.

كما أعربوا عن مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروند برج من أجل استئناف العملية السياسية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

وأدان الاجتماع الخروقات المستمرة التي أقدمت وتقدم عليها المليشيات الحوثية الإرهابية ورفضها المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة، وكذلك المقترحات الأممية برفع الحصار الجائر عن مدينة تعز، والتي يتجرع الملايين من مواطنيها مرارة الحصار منذ ثمان سنوات، ومنعها تنقل المواطنين والبضائع بين المحافظات وشنها الاعتداءات المتواصلة علي المدينة.

كما أدان وزراء الخارجية العرب استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن، بما في ذلك القصف الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وميناء رضوم في محافظة شبوة، في أكتوبر/ ونوفمبر 2022 واعتبار هذا الفعل المدان اعتداء خطيراً على المقدرات والموارد الاقتصادية للشعب اليمني، والذي تم تنفيذه في أعقاب تهديد الميليشيا لدول الجوار وشركات النفط والشركات الناقلة العاملة في اليمن وفي المنطقة من كل الجنسيات باستهداف منشأتها وبناها التحتية ووسائل النقل التابعة لها.

وأكد وزراء الخارجية أن هذه الهجمات والتهديدات باستهداف المنشآت المدنية والتجارية في المنطقة، لا يمثل فقط انتهاك واضح للقانون الدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن بما فيها إفشال وإجهاض مساعي تمديد وتوسيع الهدنة، وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية للشعب اليمني ومقدراته، انما يعد كذلك تهديداً سافراً لإمدادات واستقرار سوق الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتطلب العمل بشكل صارم من أجل إدانة ومنع تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي.

ودعا وزراء الخارجية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإعادة النظر في التعامل مع استمرار الميليشيات الحوثية الانقلابية في خرقها للاتفاقيات والمبادرات الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن وممارسة الضغط عليها للانخراط بحسن نية في جهود التهدئة وإحلال السلام، والحيلولة دون استغلال الوضع الراهن للتحشيد العسكري وإعادة التموضع للتحضير لدورات جديدة من التصعيد والعنف ومضاعفة الجهود لدفع هذه الميليشيات للوفاء بالتزاماتها، وفي المقدمة فتح المعابر والطرق الرئيسية في تعز والمدن الأخرى، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفقا لمبدأ الكل مقابل الكل إدانة الهجوم و التصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه المليشيات الحوثية الارهابية على الأعيان المدنية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تسبب في قتل وتشريد السكان الأمنين والمسالمين وزيادة عدد النازحين وتعريض حياتهم للخطر، واعتبار هذه الأعمال العسكرية الحوثية بمثابة إصرار على التقويض المستمر لجهود ومبادرات السلام في اليمن وتحميل هذه الميليشيات المسؤولية الكاملة عن تبعات وعواقب تعنتها، وما يترتب عليه من إطالة أمد الحرب وتوسيع نطاقها، وزيادة معاناة الشعب اليمني وتدهور أوضاعدة الى المدالية وعلاء الوضع السياسي والعسكري في اليمن والمنطقة بأكملها.

ورحب الاجتماع باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية جولة جديدة من المفاوضات يهدف للتمهيد لعملية تبادل أسرى بين الأطراف المعنية في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودعوة المجتمع الدولي إلى منح الشعب اليمني فرصة لاستعادة قدراته الذاتية واستخدام خيراته وثرواته الوطنية وتسخيرها لإعادة بناء دولته ومؤسساتها الدستورية المدنية الحديثة على أسس جديدة، وإطلاق نهضته الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وإرساء الأسس الراسخة لمستقبله ولحياته الحرة الكريمة.

وعبروا عن تأييدهم للمبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنتها السعودية في 22 مارس 2021، والتي هدفت إلى الدفع بجهود التوصل لحل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة وقف الميليشيا الحوثية لممارساتها المدانة والتي ترفض المبادرة السعودية وترفض الانصياع لصوت العقل والمصالح العليا لليمن والتحرر من التبعية للمشروع الإيراني في المنطقة، والتأكيد على أهمية التعامل مع المبادرة السعودية كحزمة واحدة وككل لا يتجزا، والإشادة بالتجاوب الإيجابي للحكومة اليمنية مع المبادرة السعودية.

ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الضمانات الدولية للحد من استمرار وعرقلة الميليشيا الحوثية لتنفيذ تلك الاتفاقات ورفضها مبدأ الانسحاب وعرقلة فتح الممرات الإنسانية، وإعاقتها المستمرة لعمل موظفي الأمم المتحدة، وإدانة استخدام الميليشيا الحوثية لمدينة الحديدة وموانئها لتجهيز وزراعة الألغام البحرية وتهريب الأسلحة وأنشطة القرصنة، واستخدام الزوارق الحربية في مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية الدولية، واحتجاز السفن التجارية عنوة في الممرات الملاحية الدولية، وإدانة فرض الميليشيا الحوثية القيود والعراقيل أمام عمل بعثة الأمم المتحدة الدعم اتفاق الحديدة (أونمها UNMHA).

كما أعربوا عن دعم مطالبة الحكومة اليمنية بضرورة نقل مقر البعثة إلى منطقة لا تخضع لسيطرة الحوثيين حتى تتمكن البعثة من التأكيد على ضرورة إلزام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للمليشيات الحوثية بالتنفيذ القيام بمهامها وفق الولاية المناطة بها، والإدانة الحازمة لهجمات الميليشيا الحوثية الإرهابية التي تعرضت لها السعودية و الإمارات ، والتي استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والنفطية فيهما، والتي تتطلب موقفا دولياً حازماً لإدانتها ومنع تكرار وقوعها .

كما دعوا البعثة إلى اعتبار الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكا صارخا لقواعد العربي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقية للمنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة العالمية، وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية، وتهديداً مباشراً خطيراً لاستقرار الاقتصاد العالمي، ونقوض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، والتشديد على أن الهجمات الإرهابية التي قامت بها الميليشيات الحوثية ضد الدول المجاورة انطلاقا من الأرض اليمنية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتحديها لقواعد القانون الدولي.

وعبر وزراء الخارجية العرب عن تأييدهم ودعمهم حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس والرد على الميليشيا الحوثية بموجب القانون الدولي وتثمين حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه وامتثالهما لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.