ميليشيا ايران تختطف زوجة وطفل صحفي يمني لإجباره على تسليم نفسه

أقدم قيادي في ميليشيا ايران، مؤخراً، على اختطاف اختطاف زوجة صحفي يمني وطفله لإجباره على العودة إلى داخل البلاد.

إن اختطاف زوجة الصحفي "محمد القادري" وطفله على يد عضو مجلس شورى تابع لجماعة الحوثي من أجل إجباره على العودة إلى إب أمر مدان وغير مقبول ويعكس الوجه القبيح للجماعة في استخدام المدنيين لا سيما النساء والأطفال في الصراع، داعية الجماعة لإطلاق سراحهم بشكل فوري.

وفي تفاصيل الحادثة التي تابعتها منظمة "سام"، فقد أقدمت  جماعة الحوثي على اختطاف زوجة وطفل الصحفي "القادري" من محافظة إب، حيث 

وقال الصحفي محمد القادري، (34 عاما)، في صفحته على "فيسبوك" إن عضو مجلس الشورى التابع لميليشيا ايران، رشاد الشبيبي، قام بخطف زوجته وطفله من محافظة إب (وسط اليمن.

وأوضح القادر أن الشبيبي قام باختطاف ابنة عمه وهي زوجة الصحفي إلى جانب اختطاف نجله عبدالله 7 أعوام، بهدف الضغط عليه للعودة من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) إلى محافظة إب.

وأكد القادري، أن "عضو مجلس الشورى منع زوجته وولده من التواصل معه، كما منعها من الذهاب إلى عدن وأيضاً منعها من الجلوس في منزل والد الصحفي في مسقط رأسه بمديرية حبيش".

وكان الصحفي القادري، قد تعرض لعمليات تعذيب وحشية في سجون ميليشيا ايران بعد اعتقاله مرتين خلال العامين 2015 و2021، بسبب مقالاته وآرائه التي كان يكتبها وتناقلتها العديد من الصفحات الإخبارية والمواقع.

في السياق اعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف) في بيان صادر عنها - اطلع عليه "المشهد الخليجي" - اختطاف زوجة وطفل الصحفي محمد القادري يكشف الوجه القبيح لميليشيا ايران.

وأكدت المنظمة على أن ما حدث مع زوجة الصحفي "القادري" وطفله هي جريمة نكراء وعملية اختطاف خارج إطار القانون كما أنها تكشف السلوك المتدني لميليشا ايران بالضغط على الصحفي عبر استخدام زوجته وطفله من أجل إجباره على العودة إلى إب ليلاقي مصيرًا مجهولًا لن يقل خطورة وانتهاكًا عما تعرض له مسبقًا.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الاعتقال خارج إطار القانون هي جرائم يحاسب عليها الدستور اليمني مشيرةً إلى ما ذكره قانون الإجراءات الجزائية في المادة ( 7/1) منه بأن "الاعتقالات غير مسموح بها إلا فيما يرتبط بالأفعال المعاقب عليها القانون ويجب أن تستند إلى القانون". وهذا الأمر تم تأكيده مرة أخرى في المادة (11) من ذات القانون التي أكدت على أن " الحرية مكفولة ولا يجوز اتهام مواطن بارتكاب جريمة ولا تقيد حريته إلا بأمر السلطات المختصة وفق ما جاء في هذا القانون".

ودعت منظمة سام ميليشيا ايران إلى إطلاق سراح زوجة الصحفي "القادري" وطفله وضمان سلامتهما والسماح لهما بمغادرة المحافظة للالتقاء بزوجها دون أي اشتراطات أو قيود، مؤكدة في نفس الوقت على أن الميليشيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الصحفيين ونشطاء الرأي والمؤثرين الذين يتعرضون بشكل مستمر للمضايقات والاعتقالات والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على ممارسة دوره الأخلاقي والضغط على ميليشيا ايران لثنيها عن انتهاكاتها المتسمرة ضد المدنيين والصحفيين بشكل خاص.