منظمة دولية: انخفاض المساعدات سيؤثر بشكل فوري ومثير للقلق العميق على اليمن

حذرت منظمة "إنقاذ الطفولة" الدولية "Save the children" من أن انخفاض المساعدات الإنسانية في اليمن سيؤثر بشكل فوري ومثير للقلق العميق في البلاد.

وأشارت المنظمة في بلاغ صادر عنها إلى أن المساعدات الانسانية انخفضت بنسبة 62% على مدى الخمس سنوات الماضية، وهو ما يعرض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن، وخاصة الأطفال، للخطر. 

وأفاد البيان أن قطاعات الأطفال هي الأقل تمويلاً حتى الآن في عام 2023، حيث تم تأمين 7.5% فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل و9.6% اللازمة للتعليم.

وأشار البيان إلى أن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص الاختصاصيين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي الاجتماعي. كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص المواد وتدهور المرافق وارتفاع معدل التسرب - وخاصة بين الفتيات. 

وقالت المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن،راما هانسراج: "لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الآن ليس الوقت المناسب للنظر بعيدًا عن اليمن. 

وأضافت: نحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا. هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية. وإذا استمرت الأموال في التدهور، خاصة من مانحينا الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة فيها.

ودعت منظمة إنقاذ الطفولة بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خاصة في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.

ووفقاً للأمم المتحدة، سيحتاج ثلثا سكان اليمن –21.6 مليون شخص، بمن في ذلك 11 مليون طفل– إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام.

وأشار بلاغ المنظمة إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، تعد واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، انخفضت من 3.64 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار في العام 2023، موضحا أن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير/شباط لم تصل إلا بالكاد إلى ثلث متطلبات التمويل، ومع اقتراب عام 2023، من المثير للقلق العميق أنه تم تقديم عدد قليل من التعهدات والمساهمات الإضافية وأن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتوزيع التمويل الذي وعد به.