برلمان صنعاء يمرر مشروع تعديلات قوانين تفرض جبايات جديدة

أقر مجلس النواب (البرلمان) في صنعاء غير المعترف به، اليوم الاربعاء، مشاريع تعديل قوانين ضريبية وجمركية تفرض جبايات جديدة على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة ميليشيا ايران، ان البرلمان أقر مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية.

واوضحت ان التعديلات تشمل مشروع قانون لسنة 1445هـ بتعديل القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، ومشروع قانون لسنة 1445 هـ بشأن تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001 وتعديلاته، وكذا مشروع قانون لسنة 1445هـ بشأن تعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990 وتعديلاته.

وفي وقت سابق، اليوم، كشف برلمانيون في صنعاء أن "مشروع التعديلات تجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناء على إقتراح وزير المالية..فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون".

وقال البرلمانيون إن التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلا وما على المواطن إلا تنفيذها. أما الدستور فلا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان. يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة"، حسب تعبيره.