الحكومة اليمنية تدين قيام ميليشيا ايران بنهب ممتلكات العميد حميد القشيبي

عبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم، عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار ميليشيا ايران في التضييق على اسرة قائد اللواء 310 مدرع، العميد حميد القشيبي، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي" بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم أن العميد استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، إن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.

وأشار الارياني إلى تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام 2022م، وثق مصادرة المليشيا الحوثية أموال وممتلكات (1223) شخصاً من المناهضين للانقلاب، ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي"، ومصادرة ملكية (37) شركة تابعة لشخصيات مناهضة للمليشيا مقيمة في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي).

ولفت الارياني إلى أن تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019م فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من (1250) شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لاموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.