مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على اليمن..ومندوبة بريطانيا: أشعر بخيبة أمل

جدد مجلس الأمن الدولي العمل بالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة عام واحد.

وعند منتصف ليلة الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن قرارا جدد فيه العمل بالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن لمدة عام واحد، حيث صوتت لصالح القرار الذي قدمته بريطانيا 13 دولة مع تحفظ روسيا والصين.

ويجدد القرار ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى يوم 28 مارس 2021.

وتتضمن العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن، إضافة إلى حظر السلاح.

وتشمل قائمة العقوبات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، والقياديين في الميليشيا عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم.

وحث القرار الذي حمل الرقم 2511، واطلعت عليه الأناضول، "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".

وأعرب قرار المجلس عن القلق الحاد "إزاء الحالة الإنسانية المأساوية في اليمن، وكذلك إزاء حالات الإعاقة غير المبررة التي تحول دون إيصالها، بما في ذلك عمليات المعونة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وكذلك القيود المفروضة علي إيصال السلع في كافة أرجاء البلاد".

وعقب التصويت على القرار، أعربت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، عن "خيبة الأمل لامتناع دولتين عن التصويت لمصلحة القرار".

وقالت بيرس خلال جلسة المجلس "أشعر بخيبة أمل لعدم حصول القرار على موافقة جميع الأعضاء، وأعتقد أن هناك بعض الدول في هذه القاعة (تقصد روسيا والصين) تستخدم حق النقض تكتيكا لتحقيق مصالحها الخاصة، ما يهدد أساليب عمل مجلس الأمن".

وأضافت "بعد أن أجرينا مشاورات مطولة بشأن بعض فقرات القرار، وبعد أن توصلنا إلى نص اعتقدنا أن الجميع وافق عليه، نجد البعض في هذه القاعة يمتنع عن التصويت لمصلحة القرار".