نقابة الصحفيين اليمنيين توثق 82 حالة انتهاك خلال العام 2023

وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 82 حالة انتهاك خلال العام الماضي 2023 طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

ووفق تقرير صادر عن النقابة، تنوعت الانتهاكات بين  حجز الحرية  بـ 17 حالة بنسبة 20.7% من إجمالي الانتهاكات، و12 حالة محاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، ثم التهديدات وحملات التحريض بـ12 حالة بنسبة 14.6% ، والمنع للصحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق وسائل إعلام بـ10  حالة بنسبة 12.2 %، يليها المعاملة القاسية للمعتقلين بـ 10 حالات بنسبة 12.2 %، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم بـ 6حالات بنسبة 7.3% ، والاعتداء والاقتحام  بـ 6  حالات بنسبة 7.3%، يلي ذلك المصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام بـ 5 حالات بنسبة 6.3%، ناهيك عن رفض تنفيذ أحكام القضاء بحالتين  بنسبة 2.4 %، و حالتين آخرتين تمثلتا باختراق مواقع إلكترونية بنسبة 2.4%.

وارتكبت الحكومية الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 43 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 52%٫ " منها 20 حالة ارتكبتها قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي"، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 31 حالة انتهاك بنسبة 38%، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6% فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات بنسبة 4% من إجمالي الانتهاكات.

وتوزعت الـ 17 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة كالتالي:7 حالات اعتقال بنسبة 41% و4حالات احتجاز بنسبة 24% و 4 حالات ملاحقة ومضايقة بنسبة 24% وحالة اختطاف واحدة بنسبة 6%، وحالة إخفاء قسري بنسبة 6%، ومن ضمن الـ 17 حالة حجز حرية ارتكبت الحكومة الشرعية 14 حالة فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3حالات خلال هذا العام.

وقال التقرير بأنه "لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم صحفيين إثنين لدى الحوثيين هما وحيد الصوفي المختفي منذ أبريل 2015م، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، واثنين لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هما أحمد ماهر المعتقل منذ أغسطس 2022م، وناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، ناهيك عن الصحفي محمد قائد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م".

ورصدت النقابة 12 حالة تهديد وتحريض على الصحفيين منها 6 حالات تحريض على الصحفيين والصحفيات، و4 حالات تهديد بإلحاق الأذى بالصحفيين، وحالتي تهديد بالقتل، حيث ارتكب الحوثيون منها 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة 3 حالات وسجلت 3 حالات ضد مجهولين.

ووثقت النقابة 12 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين توزعت بين 5 أوامر قبض قهري على صحفيين، و5 حالات استدعاءات وتحقيق مع آخرين وحالة محاكمة واحدة، وحالة اصدار حكم قضائي تعسفي، حيث ارتكبت الحكومة 9 حالات منها فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

وسجلت النقابة 10 حالات منع للصحفيين من التغطيات وإغلاق مكاتب إعلامية منها 6 حالات منع للصحفيين من التغطية، وحالتي منع مصورين من التصوير، وحالتي إغلاق لمكاتب إعلامية كما حدث لمكتب يمن ديجتال بعدن، إذاعة ايرام إف ام بصنعاء، حيث ارتكبت الحكومة 7 حالات منها، فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات.

وأكدت أن عدد وسائل الإعلام التي أغلقت منذ مطلع العام 2015 م ارتفع إلى 163 وسيلة بسبب الحرب وتأثيراتها منها 4 قنوات فضائية و7 اذاعات، 119 صحيفة ومجلة، و33 موقع الكتروني يمني.

ورصدت النقابة 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين في السجون ارتكب منها الحوثيون 7 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة 3 حالات.

ووثقت النقابة 6 حالات فصل وإيقاف لمستحقات صحفيين منها 5 حالات إيقاف للمستحقات وحالة فصل واحدة، مشيرة إلى ان هذه المعاناة تضاف لمعاناة مئات الصحفيين من العاملين في الإعلام الرسمي سواء الذين يقبعون بمناطق سيطرت الحوثي ولم تسلم الحكومة مستحقاتهم منذ العام 2016 او العاملين في وسائل إعلام الحكومة الذين لا يتسلمون مستحقاتهم بانتظام.

ولفت إلى أن النقابة تقصت من 6 حالات اعتداءات على الصحفيين ومقار إعلامية أبرزها الاعتداء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين بعدن في مارس الفائت بقوة السلاح من قبل موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة الشرعية ولا يزالون يسيطرون عليه حتى الآن ضمن عملية استقواء بنفوذ المجلس الانتقالي.

وصنفت الاعتداءات بـــ 3 حالات اعتداء على صحفيين بالضرب، وحالة اعتداء على صحفي بالسلاح الناري، وحالتي اعتداء على مقار إعلامية، حيث ارتكبت الحكومة 4 حالات من إجمالي الاعتداءات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.

كما وثقت النقابة 5 حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين ووسائل الإعلام منها 4 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفيين، وحالة مصادرة لمقتنيات وسيلة إعلام، حيث ارتكب الحوثيين منها 4 حالات فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة.

وسجلت النقابة حالتي رفض تنفيذ أوامر القضاء، تناصف في ارتكابها الحكومة وجماعة الحوثي، وحالتي اختراق مواقع الكترونية سجلتا ضد مجهولين.

وقال النقابة بأنها رصدت 12 حالة محاكمة واستدعاءات وأوامر قبض قهرية بحق الصحفيين مشيرة إلى أن الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل بهواجس السلطات الأمنية لا بروح القوانين، في الوقت الذي حدثت عملية استدعاء في بعض الحالات من بعض الصحفيين من قبل جهات غير مختصة.

وأشارت إلى أنه و "في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات".

وتحدث التقرير عن رفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين.