مصدر في البنك المركزي يكشف الممارسات الحوثية التعسفية ضد القطاع المصرفي

 كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني ، عددا من الممارسات التعسفية والتدميرية التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق القطاع المصرفي والمالي اليمني.

وقال المصدر : ان الحوثيون تسببوا في تعقيد بيئة العمل المالية والمصرفية للبنوك والمؤسسات المالية، ووضعوا العراقيل والقيود امام الأنشطة المالية والمصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، في مناطق سيطرتهم.

كما لفت المصدر الى قيام المليشيات الحوثية بوضع قيود امام الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، ما خلق امام المؤسسات المالية، و أنشطتها الطبيعية ظروف عمل بالغة الصعوبة.

واشار المصدر الى ان مليشيات الحوثي حظرت تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية القانونية، ونفذت عمليات اقتحامات متكررة لمقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها، لتفتيشها ونهب ومصادرة المبالغ النقدية من الطبعات الجديدة من العملة الوطنية الموجودة لديهم، ثم تقوم المليشيات بعد ذلك باستخدام تلك الأموال النقدية التي تم نهبها من المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، بمصارفتها بعملات اجنبية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية والمضاربة في سعر الصرف في السوق.

 كما لفت الى ان مليشيات الحوثي استحوذت خلال الفترة من (2016 – 2018) على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم (مستغلين تواجد اغلب المركز الرئيسية للبنوك في صنعاء) ، من خلال اجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي، واستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم، من دون الأكثر لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي.

كما قامت المليشيا عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقا، ولاحقا من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة (والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع)، إضافة الى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدام تلك الوسائل للكسب والاثراء غير المشروع واحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.

كما نبه الى الاستهداف المباشر للقطاع المصرفي المحلي عبر تسليط جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017م، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين او غير مواليين للمليشيات، لدى البنوك في صنعاء، ومصادرة ونهب بعض من تلك الارصدة، بذرائع الخيانة والعمالة.

كما تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال سعي المليشيا الحوثية لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها، لفتح حسابات لجهات وكيانات غير حقيقية او كواجهة، وقنوات مالية لغسل الاموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة وادخالها في النظام المالي وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.