وزارة الزراعة والأسماك والتخطيط والجهاز التنفيذي يعقدون ورشة عمل بعنوان تعزيز الأمن الغذائي والشراكات

برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك نظمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات  المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات ومركز النمو الدولي اليوم ورشة عمل بعنوان تعزيز الأمن الغذائي والشراكات بحضور معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري ومشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ونائب وزير التخطيط نزار باصهيب وهيئة مصائد خليج عدن والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وعدد من المنظمات الدولية والصناديق والاتحادات والجمعيات الزراعية والسمكية والجهات ذات العلاقة وذلك في ديوان الوزارة بالعاصمة عدن.

وفي بداية الورشة أشاد وزير الزراعة والري والثروة السمكية/سالم السقطري بمستوى الحضور والتفاعل الكبير للورشة والتي تأتي تتويجاً لجهود كبيرة بدلتها الوزارة من خلال الشراكة والتعاون الكبير مع الأخوة في الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاح والتي افضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على وثيقة التقديم المؤسسي وبناء القدرات للوزارة وخطة تعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي 2023 - 2027 م ، والخطة الاستراتيجية للوزارة 2023 - 2028 م.

كما أشار السقطري إلى أن بلادنا تعيش ضروفاً استثنائية جراء مراحل الصراع وتفاقم الوضع بسبب حرب روسيا و اكرانيا واحداث البحر الأحمر والتي أثّرت سلباً وبشكل مباشر على الملاحة الدولية كما أدت إلى إرتفاع تكاليف الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية بنسبة تفوق 70% ، بالإضافة إلى التأتيرات على القطاع الزراعي والسمكي بسبب الفيضانات والأعاصير التي شهدتها بلادنا بصورة متكررة.

وأوضح السقطري أن أكثر من 17,4 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بما في ذلك ثلاثة مليون ومئتي الف شخص في حالة انعدام الأمن الغذائي الشديد.

كما أكد السقطري أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تلعب دوراً حيوياً في ضمان الأمن الغذائي لبلادنا من خلال تعزيز التنمية الزراعية وإدارة قطاع الثروة السمكية نحو تعزيز إنتاج الغذاء وتحسين سبل العيش لتنفيذ تقييم مؤسسي للوزارة لتحديد أولويات الإصلاح المؤسسي وتحديد مصفوفة إصلاحات شاملة للوزارة من قبل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.

الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي من جانبه أشاد بتنفيذ خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 المبنية على الخطط الاستراتيجية التي اعدتها الوزارة الراميه إلى عمل تقييم مؤسسي لتحديد أولويات الإصلاح المؤسسي لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية،  كما اشاد بالجهود التي يبدلها الوزير السقطري والتي تهدف إلى تنفيذ إصلاحات مؤسسية في الوزارة لاستيعاب تعهدات المانحين وضمان الاستفاذة المثلى من الدعم المقدم.

رئيسة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الدكتورة افراح الزوبه تحدتث عبر برنامج الاتصال المرئي "الزووم" أن هذه الورشة جاءت نتاج الورش التي شارك فيها موظفي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والتي نفذها الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين خلال الفترة الماضية والتي افضت إلى وضع خطة الوزارة لتنفيذ برنامج الإصلاحات المؤسسية لعام 2023 -2028 ،كما بينت أنه سيتم خلال الورشة إيضاح خطط الإصلاحات لتطوير القطاع المؤسسي في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، كما تمنت التعاون المستمر من قبل قيادة الوزارة لتسهيل عمل الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.

الدكتور روبرت بيشل من مركز النمو الدولي اعطى مداخلة عبر برنامج الإتصال المرئي "الزووم" اكد فيها ان هناك بعض التوصيات للوزارة للوصول إلى تمويل المشاريع في القطاع الزراعي والسمكي أكدت أن يكون هناك عمل على إعادة البيانات وإعادة هيكلة الوزاره لبناء إدارة  الماليه العامه والتوثيق المحاسبي.
كما أوضح بعض جوانب القصور في افتقار الوزارة للعدد الكافي من المتخصصين في الزراعة وإدارة المصايد السمكية.
  
كما اشار إلى أهمية إعادة تأهيل طاقم للوحدات الأساسية مثل مؤسسات التنميه الزراعية والبحرية لتعزيز الإحصاءات وجمع البيانات من أجل اتخاد القرار.

هذا وقد جرى في الورشة والتي قام بتيسيرها محمد الفلوقة مستشار السياسات في الجهاز التنفيذي استعراض نتائج التقييم المؤسسي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وأولويات الإصلاحات المؤسسية ونتائج التقييم المؤسسي الذي نفده خبراء الجهاز التنفيدي ومركز النمو الدولي والوزارة واهم التوصيات التي سيقدمها خبراء مركز النمو الدولي،بالإضافة إلى عرض تقييمي حول مصفوفة الإصلاحات المبنية على التقييم المؤسسي،  وكذا عرض تقييمي حول الشراكة بين  القطاعين العام والخاص في قطاع الثروة السمكية في اليمن بالاضافه الى نقاشات مفتوحه بين المشاركين.