شيكات تشعل وتيرة الخلافات بين مدير مكتب رئيس الحكومة اليمنية والأمانة العامة لمجلس الوزراء

تصاعدت وتيرة الخلافات بين مدير مكتب رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، على إثر "شيكات مالية".

ووجه أمين عام الوزراء، مطيع دماج، مذكرة الى رئيس الوزراء شكا فيها قيام مدير مكتب الاخير، أنيس باحارثة يوم الأربعاء الموافق 2024/10/23م في مخالفة إدارية بشطب وإلغاء شيكات جاهزة للصرف في دائرة الشؤون المالية والإدارية رقم 301695899 بشأن بدل المواصلات لموظفي الأمانة العامة لشهر أكتوبر 2024م، ورقم 301695957 بشأن عمل إنترلوك بجانب سور بمبنى الأمانة بإتجاه المجمع القضائي، ورقم 301695902 بشأن عهدة نفقات برامج وأنشطة أعمال مكتب رئيس الوزراء".

واعتبر دماج ذلك "إجراء مخالف للعمل الإداري وكذلك للقانون رقم (3) لعام 2004م بشأن مجلس الوزراء والقرار الجمهوري رقم (165) لعام 2005م بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء".

وقال دماج ان "إلغاء أو تعديل أو شطب أي شيك بعد توقيعه لا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة وعمل محضر بذلك من قبل المختصين بدائرة الشؤون المالية والإدارية وفق توجيهات رئيس الجهة والمسؤول المالي للجهة وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها، عدا عن أنه تصرف غير مسؤول ويعد تدخلاً مباشرا في صلب مهامنا، ويحدث خللاً وفجوة في أداء المهام وتقاطع الصلاحيات".

وكان دماج اتهم باحارثة باقتحام اجتماع للجنة للتحقيق في اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والادارة، وايقافه وقذف اعضاء اللجنة.