مشهدك الحقيقي .. بين يديك
الأحد , 14 - أبريل - 2019
وافق مجلس الوزراء بدولة الكويت على مشروع مرسوم بقانون في شأن إقامة الأجانب، بهدف حظر الاتجار بالإقامات وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات على مَن يخالف القانون.
وذكرت صحيفة "القبس" ان المشروع يتكون من 7 فصول تتعلق بدخول الأجانب للبلاد، وإخطار الجهات المختصة، وإقامة الأجانب، والاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها، وقواعد إبعاد وإخراج الأجانب، والعقوبات، وأحكام عامة.
كما يحتوي على 36 مادة، مـن أبرزهـا أنه، "يحظر الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة".
ونصت مادة أخرى في المشروع على أنه، "يحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من وزارة الداخلية أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير بدون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".
ونصت مادة أخرى في مشروع مرسوم بقانون على أنه "يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت".
