وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن المحكمة أمرت الوزير السابق باسترداد مبلغ 9 ملايين و500 ألف دينار، كما قضت بحبسه لمدة 7 سنوات في قضية أخرى، فضلاً عن إلزامه باسترداد 500 ألف دينار.
ووفث الصحيفة، حضر الوزير السابق أمام تحقيقات لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأنكر التهم المسندة إليه في القضيتين المرفوعتين ضده، وأنكر تهمة اختلاس وغسل أموال.