الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالإصلاحات الاقتصادية وتتوعد بالتصدي لسياسات التجويع الحوثية

أكدت الحكومة اليمنية، اليوم، استمرارها في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وضمان تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشددت الحكومة، في بيان رسمي، على التزامها بدعم استقرار العملة الوطنية ومواجهة كافة أشكال المضاربة والفساد المالي، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

كما توعدت الحكومة بالتصدي لما وصفته بـ"سياسات التجويع المتعمدة" التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، من خلال تعطيل صرف الرواتب وفرض الجبايات ونهب الإيرادات العامة.

وأكدت أن تلك الممارسات تزيد من معاناة اليمنيين، وتستوجب تحركًا وطنيًا ودوليًا للضغط على المليشيا ووقف انتهاكاتها المستمرة.