وأكدت التوجيهات إلزام الجامعات الحكومية والأهلية بعدم تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية، وحصر التعامل بالعملة الوطنية فقط، في خطوة تهدف إلى ضبط العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء أمورهم.
ويأتي هذا القرار في إطار توجهات الحكومة لتنظيم سياسات التعليم العالي وضمان العدالة بين الطلاب، والحد من الممارسات غير القانونية في تحصيل الرسوم الدراسية.