وأوضح المسؤول أن هذا القرار يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من الخطة، والتي ساهمت في الحد من تذبذب أسعار الصرف وإعادة التوازن إلى السوق النقدية، مؤكداً أن البنك يواصل اتخاذ جملة من التدابير الاقتصادية والرقابية لاحتواء المضاربة بالعملة.
وأكد المقبعي أن الحكومة ماضية في استكمال برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع البنك المركزي، بما يضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والحد من التضخم، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تمثل خطوة نوعية نحو استعادة الثقة بالعملة الوطنية وتشجيع الاستثمارات.