وأوضح البنك في بيان رسمي أن ما ورد في الوثيقة، والتي تضمنت تحديد سعر صرف الريال السعودي بـ200 ريال يمني، و830 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، غير صحيح، مشدداً على أن أي تعميم صادر عنه يتم نشره حصراً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أو القنوات الإعلامية المعتمدة.
ودعا البنك المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء المعلومات المضللة، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة من يثبت تورطه في تزوير الوثائق أو انتحال صفة البنك.