قال القيادي في حركة حماس، موسى أبو مرزوق، في تصريح نقلته قناة الجزيرة، إن حركة المقاومة ستسلّم أسلحتها «للدولة الفلسطينية القادمة»، مضيفاً: «ومن يحكم غرة سيكون بيده السلاح».
وجاءت تصريحات أبو مرزوق رداً على أسئلة متكررة في تعليقات الجمهور حول مصير تسلّم الأسلحة بعد تحقيق أي تسوية أو قيام دولة فلسطينية، حيث بدا أن الرسالة تهدف إلى توضيح موقف الحركة بشأن انتقال السلاح إلى سلطة وطنية مركزية حال قيامها.
نص التصريح الأساسي
«سنُسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة، ومن يحكم غرة سيكون بيده السلاح» — هذه الجملة لخصت موقف المتحدث حسب النشرة، وهي تحمل دلالات تتعلق بشروط وسير عملية انتقال الأسلحة من الفصائل إلى مؤسسات رسمية في حال تغيير الوضع السياسي.
دلالات وملاحظات
- يحمل التصريح إشاراتٍ إلى قبول فكرة انتقال السلاح من الفصائل إلى مؤسسة دولة مركزية، لكن الصيغة («من يحكم غرة») تفتح باب التأويل حول المقصود بـ«الغرة» — هل هو رمز لقيادة موحدة، أم إشارة لمرحلة انتقالية محددة، أو مصطلح محلي/سياقي لا بد من تفسيره من قِبل مصدر التصريح نفسه.
- التصريح لا يوضح جدولاً زمنياً، أو آلية مفصلة لتسليم السلاح، أو الضمانات المتعلقة بعملية التسليم، وهو ما يبقي تفاصيل التنفيذ مفتوحة أمام نقاش سياسي وميداني أوسع.
سياق متوقع للنقاش
من المرجح أن تثير مثل هذه التصريحات أسئلة لدى الأطراف الفلسطينية المختلفة، ولدى الجمهور الإقليمي والدولي، حول:
- من ستكون الجهة الشرعية المستلمة للسلاح؟ (حكومة وحدة وطنية أم سلطة مؤقتة أم هيئات أمنية جديدة).
- ما هي الضمانات والتدابير الأمنية المصاحبة لعملية التس
