وصفت الكاتبة السعودية، نورا المطيري، ما حدث مع رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس وفريقه في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض ومدير أمن العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) بأنه "خطأ فني أو مسألة أمنية لحماية الوفد".
وهدد المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان تلاه الناطق باسمه، نزار هيثم، أمس، بالتصعيد على خلفية منع التحالف العربي، رئيس وأعضاء وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس وفريقه في اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق الرياض ومدير أمن العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، من مغادرة مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، باتجاه عدن.
وقالت نورا المطيري في حسابها على "تويتر": "وجهة نظري أن ما حدث مع د. ناصر الخبجي والوفد المرافق، لا يعدو كونه خطأ فني أو مسألة أمنية لحماية الوفد، خاصة في ظل بيان الخارجية السعودية الذي أكدّ على تنفيذ اتفاق الرياض".
وأضافت المطيري: "بيان المجلس الإنتقالي أكدّ أيضا على الهدوء"، معتبرة ما حدث أنه "غمة وستنقشع قريبا فلا تسمحوا لأحد الإيقاع بين الجنوب والتحالف".
وأشارت المطيري إلى أن "التحالف العربي ليس شخصا متحمسا مندفعا يصدر منه رد فعل فوري، التحالف العربي مؤسسة كبيرة لها أذرعها وقيادة عملياتها وقيادتها العليا، وعلينا انتظار بيان الرأي".
وجهة نظري أن ما حدث مع د. ناصر الخبجي والوفد المرافق، لا يعدو كونه خطأ فني أو مسألة أمنية لحماية الوفد، خاصة في ظل بيان الخارجية السعودية الذي أكدّ على تنفيذ اتفاق الرياض.
— نورا المطيري (@Noura_Almoteari) March 12, 2020
بيان المجلس الإنتقالي أكدّ أيضا على الهدوء.
غمة وستنقشع قريبا فلا تسمحوا لأحد الإيقاع بين الجنوب والتحالف.
وكانت الخارجية السعودية، دعت في بيان ليل الاربعاء/الخميس، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تقديم المصلحة العليا وإيقاف التصعيد والمهاترات الإعلامية، والعمل معها لحل الخلافات التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض.
ورحبت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، بالبيان الصادر عن الخارجية السعودية، الذي جدد السعي لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية، وتحقيق غاياته وأهدافه.
وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا، برعاية سعودية، في 5 نوفمبر الماضي، "اتفاق الرياض" لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على "مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية.
ويحدد الاتفاق، في ترتيباته السياسية، تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي في عدن، وهي المهلة التي انتهت بالفعل دون تنفيذ ذلك، كما ينص على عودة جميع القوات - التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي- إلى مواقعها السابقة، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوما.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.