بنك قطر يسطو على "كاك بنك" والهمداني يجدد مطالبة الشرعية التدخل واسترداد المبالغ المنهوبة

جدد الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، حاشد الهمداني، اليوم، مطالبة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً باتخاذ الإجراءات القانونية دولياً لاستعادة المبلغ الذي صادرته الحكومة القطرية دون أي مسوغ قانوني.

وأوضح حاشد الهمداني أن بنك قطر الوطني (البنك المركزي القطري) قام بعملية قرصنة على مبلغ مالي من حساب "كاك بنك" يقدر بـ"ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أميركي"، ما يعادل 2.3 مليار ريال يمني [الدولار=657 ريالاً]، مؤكداً أن لديهم "كل الأولويات والوثائق التي تثبت ذلك".

وأشار الهمداني إلى أن "كاك بنك لديه حسابات في بنوك خارجية عدة، تُسَمَّى "البنوك المراسلة"، وبعد نقل الإدارة العامة لكاك بنك من صنعاء إلى عدن، قمنا بتفعيل حسابات البنك في تلك البنوك مجدداً؛ حسب الحدث الذي تم، وهو نقل الإدارة إلى عدن. كل تلك البنوك فَعَّلَت حساباتنا لديها، إلا بنك قطر الوطني".

وقال الهمداني: "طلبنا من بنك قطر الوطني أن يُفَعِّل حسابنا لديه، لكن المسؤولين على بنك قطر رفضوا ذلك".

وأضاف الهمداني: "بعد فترة وصلنا تحويل مالي من الخارج إلى حسابنا في بنك قطر الوطني، وتم إدخال عملية التحويل في حسابنا، وجرت القيود المالية من قبلهم. طلبنا منهم (بنك قطر)، مجدداً، فتح التعامل وتفعيل حسابنا لديهم حتى نستطيع تمرير الأموال الخاصة بنا، ولكنهم رفضوا ذلك".

وتابع الهمداني: "طلبنا منهم تحويل أرصدتنا المالية من حسابنا لديهم إلى حسابنا في بنك آخر في الخارج. في البداية وافقوا، بموجب إيميل وسويفت بنكي، ولكن بعدها بيوم رفضوا ذلك".

وأردف الهمداني قائلاً: "بنك قطر الوطني رفض تحويل رصيدنا المالي لديه إلى حسابنا في بنك آخر، دون أي حق، وبالمخالفة لجميع القوانين والأنظمة المصرفية. استفسرنا المسؤولين في بنك قطر الوطني عن سبب رفضهم تحويل رصيدنا المالي عندهم، فقالوا: "هذه سياسة داخلية".

ولفت الهمداني إلى أن "كاك بنك" وعبر المراسلات المثبتة أبدى عدم رغبته بالتعامل مع بنك قطر وطالب بتحويل أمواله إلى حسابه، "لكن رفضوا الطلب، وقالوا: "الحساب مجمد"، مؤكداً أن ذلك "يعتبر مخالفة للقانون الدولي والأعراف المصرفية".

وقال الهمداني: "أرسلنا لبنك قطر أكثر من عشرين رسالة لكن دون جدوى. وفي الأخير دخلوا إلى حسابنا لديهم، وقرصنة المبلغ الموجود فيه، وسحبه من حسابنا إلى حساب آخر يتبعهم، وهذا يعتبر مؤشراً خطيراً لأنه قرصنة للحسابات المالية. نحن قمنا بإبلاغ البنك المركزي اليمني، وطلبنا منه التدخل، ولكنه لم يتحرك، مع الأسف!".

جدير بالذكر أن دولة قطر تدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية التي تخوض حرباً مفتوحة ضد الحكومة الشرعية والشعب اليمني الساعي لإنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة المختطفة.