تصريح كويتي هام بشأن الشركات المخالفة لإجراءات استقدام العمالة

قالت وزيرة كويتية إن الشركات المحالة للنيابة العامة في قضايا تجارة الإقامات سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو المتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل على أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أية شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة اتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة"، وفق ما اوردته جريدة "الجريدة الكويتية".

وأضافت العقيل: "أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية".

وأشارت العقيل إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.

وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية.

وقالت العقيل إنه "سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيق مباشر مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات"، لافتة إلى أنها نبهت بأن أغلب التشريعات الكويتية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها قد وضعت سياجًا من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.