الكويت تدرس تعديلاً قانونياً يهدد "رواتب" العمالة من ضمنها اليمنية 

كشفت صحيفة كويتية، أن الحكومة تدرس تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي (الخاص) رقم 6 /2010، التي تحظر على أرباب العمل خفض رواتب العاملين لديهم، بما يسمح بذلك التخفيض في حال الاتفاق والتفاوض بين الطرفين.

وتنص المادة 28 على أنه "سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد فإنه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام... ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها".

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر لم تسمها القول إن "المادة المذكورة تعتبر أي اتفاق من هذا القبيل مخالفاً للنظام العام، وأن للعامل لاحقاً الحق بإبطاله عبر المحاكم".

وأوضحت المصادر أن التعديل التشريعي المرتقب يهدف إلى مراعاة الظروف التي تواجهها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وأية أزمات قد تواجهها في ظروف أخرى غير عادية، وسيخضع، في حال إقراره، لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة.