بيان هام للحكومة اليمنية بشأن تعثر عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن

حملت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية عرقلة عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) لمباشرة عملها وفق ما نص عليه "اتفاق الرياض" الموقع بين الطرفين في 5 نوفمبر الماضي برعاية السعودية.

وكان مقرراً ان يصل رئيس الحكومة يرافقه عدد من اعضاء الحكومة، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن إلا أن قوات الانتقالي انتشرت في محيط مطار عدن الدولي ومنعت وصول أي رحلة جوية إلى المطار.

وذكرت الحكومة في بيان لها بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحكومية، أن مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي أقدمت على عرقلة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في تصرف يفتقر للمسؤولية في التعامل مع جهود تطبيق اتفاق الرياض وفي مواجهة الآثار الكارثية للسيول التي طالت العاصمة المؤقتة والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة".

أكد البيان، أن هذا التصرف يتجاهل الأوضاع الصعبة للمواطنين الذين يقاسون صنوف المعاناة وتدنى مستوى الخدمات منذ احداث أغسطس والتي فاقمتها كارثة السيول غير المسبوقة في العاصمة المؤقتة عدن مؤخرا .

وأضاف البيان، أن آثار إعاقة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تتوقف عند الإصرار على إفشال الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والمملكة العربية السعودية لتحقيق انفراج في تنفيذ اتفاق الرياض، ولا عند الاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة من القيام بمسؤولياتها وواجباتها، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في مفاقمة الكارثة التي ضربت العاصمة المؤقتة عدن وحاصرت أبنائها في وقت تحتاج فيه عدن وأبناءها لتكاتف كل الجهود والعمل بمسؤولية لتخفيف معاناة المواطنين وجبر وتعويض المتضررين وإصلاح الممتلكات العامة والخاصة.

وقال البيان، إن الحكومة اذ تصدر هذا التوضيح للرأي العام المحلي والعالمي، فأنها تحمل المجلس الانتقالي مسؤولية هذا التصرف غير المسؤول وتبعاته أمام أبناء عدن والشعب اليمني عامة.

ودعت الحكومة القوى السياسية وكافة المكونات الوطنية لاستشعار اللحظة التاريخية الفارقة والالتفاف تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والكف عن التمحور حول المصالح الذاتية والالتفات بعين المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية إلى مصالح وهموم أبناء الشعب اليمني.

يشار إلى أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا في 5 نوفمبر الماضي برعاية سعودية  "اتفاق الرياض" لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في 10 أغسطس الماضي، عقب مواجهات دامية مع القوات الحكومية استمرت أربعة أيام، وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحاً، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشرعية اليمنية، كما ينص الاتفاق، في ترتيباته السياسية، على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينهم الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن.