ذكرت تقارير اخبارية أن الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً التي تواجه أزمات مالية واقتصادية خانقة، تتجه نحو الحقول النفطية كخيار رئيسي لحل الضائقة المالية وشح في العملة الصعبة التي يفتقدها البنك المركزي، بعد نفاد الوديعة السعودية ورفض تجديدها نظراً لما تعانيه المملكة من أزمات مالية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتهاوي إيرادات النفط.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مسؤول حكومي ذكرت أنه فضل عدم ذكر اسمه، القول إن "الحكومة تبحث مجموعة من الخيارات والبدائل المتاحة لمواجهة الأزمة المالية العاصفة مع نفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي اليمني ورفض السعودية تجديد الوديعة المالية في البنك، الأمر الذي فاقم انهيار العملة".

وأضاف المسؤول: "اليمن لديه موارد بالإمكان استغلالها، ويجب على دول التحالف مساعدته في هذا الاتجاه إذا كانت بعض هذه الدول غير قادرة على تقديم المساعدات المالية لدعم البنك المركزي في عدن، إذ تدرس الحكومة خيار إعادة تشغيل كافة قطاعات إنتاج النفط والغاز ودعوة الشركات الدولية المستثمرة في الحقول اليمنية للعودة إلى مواقع العمل".

ويصل إجمالي عدد الحقول في مناطق الامتياز في اليمن إلى 105، منها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلاً منتجاً وحوالي 81 حقلاً بقطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب. ويصل عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف في اليمن إلى تسع شركات وهناك تسع شركات إنتاجية.

وأعلن وزير النفط في الحكومة الشرعية، أوس العود، في وقت سابق أن الحكومة تعتزم العمل على زيادة الإنتاج النفطي بنسبة 25% خلال الأشهر المقبلة مع آمال باستئناف تصدير الغاز من قطاع 18 خلال العام القادم في حال تحسن الوضع الأمني.

جدير بالذكر أن اليمن يقوم منذ مطلع العام الجاري، 2020، بتصدير نحو 50 ألف برميل يومياً، معظمها من حقل 18 النفطي في مأرب، شرق اليمن.