قال مسؤول حكومي سعودي، اليوم الثلاثاء، إن المشهد الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" سيكون جديداً على المستويين المحلي والدولي، وأن القدرة على التنبؤ بما سيؤول إليه الحال في نهاية العام 2020 أو في العام 2021 ستكون محدودة بسبب حالة عدم اليقين السائدة.

جاء ذلك على لسان مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز الرشيد، في حلقة نقاشية مرئية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، بعنوان "أولويات الإنفاق الحكومي لمعالجة آثار جائحة كورونا"، بمشاركة وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة يونس الخوري، ومدير عام الموازنة والعقود بوزارة المالية بسلطنة عمان محمد البراشدي، وأدارها أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، بحسب ما أوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس".

وشدد الرشيد على أهمية العناية بأن يكون المركز المالي للدول بعد تجاوز أزمة كورونا في حال يمكنها من القيام بدورها لإنعاش الاقتصاد مع نهاية العام 2020م والعام 2021م.

وأشار إلى أن حكومة المملكة اتخذت عدداً من الإجراءات للحد من تأثيرات جائحة كورونا على المالية العامة للدولة بما يضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها، وتوفير جميع الاعتمادات الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع الحرص على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي وفق ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية.

وأكد الرشيد أن الحكومة السعودية تعمل بشكل متواصل على تبني السياسات والإصلاحات المناسبة التي ستمهد لعودة اقتصاد المملكة لحال أفضل مما كان عليه قبل أزمة كورونا.

وأشار الرشيد أن المبادرات المالية والنقدية التي قدمتها الحكومة السعودية منذ بداية الجائحة عكست حرص الدولة على حماية القطاع الخاص، ولا سيما أكثر الفئات تأثراً بالأزمة من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم نحو 142 مبادرة بإجمالي مخصصات تتجاوز 214 مليار ريال يضاف إليها ما قدمته مؤسسة النقد العربي السعودي من مبادرات خصصت لها نحو 100 مليار ريال.

وقال الرشيد إن المبادرات شكلت توسعاً في الإقراض، وتعجيلاً في الدفعات للقطاع الخاص، وإعفاءات من خلال الدعم المباشر وتأجيل المستحقات من ضرائب ورسوم، وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة لمدة ثلاثة أشهر، كما تم تمديد بعض هذه المبادرات لمدد إضافية، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال.

ودعا الرشيد دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تتجاوز في معالجاتها لتداعيات أزمة كورونا المنظور القصير، وأن تحرص على أن تكون تلك المعالجات متوافقة مع التوجه الاستراتيجي طويل المدى المتعلق بتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.