اعتبرت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الاحد، قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعيين احد قياداتها على رأس احد أهم البنوك الحكومية بأنه "غير شرعي" ويثبت بأنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب الشعب على حساب معاناة وأوجاع اليمنيين.

وأصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الاحد، قرارا قضى بتعيين المدعو أحمد أحمد الحوثي رئيساً لمجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي أهم البنوك اليمنية المتخصصة.

وقال وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الارياني، في حسابه على "تويتر إن القرار يأتي "ضمن مخطط نهب المصارف والمؤسسات الايرادية وحوثنة مؤسسات الدولة".

وأضاف معمر الارياني: "تعيين زعيم المتمردين الحوثيين المدعو عبدالملك الحوثي لاقاربه على رأس المؤسسات الايرادية للدولة في مناطق سيطرة المليشيا  يثبت بانهم مجرد لصوص جاؤوا لنهب الشعب اليمني وجمع اكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة واوجاع ودماء اليمنيين".

وأكد الارياني أن "الشعب اليمني الذي انتصر على إدعاءات التمييز الطبقي والوصاية عليه باسقاط حكم الكهنوت، قادر على هزيمة السلاليين الجدد القادمين من كهوف وجروف صعدة، والانتصار لقيم الثورة والجمهورية والعدالة وتكافؤ الفرص في شغل المواقع القيادية والوظيفة العامة بين مكوناته وأطيافه".

ويقدم بنك التسليف التعاوني الزراعي ائتمانات في مجال استغلال الثروة السمكية كما يمنح قروضا طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل في مجال الزراعة.

ويعتبر بنك التسليف الزراعي اليمني احد اكبر البنوك المتخصصة وأوسعها انتشارا في الجمهورية اليمنية، كما يعد من اكبر المساهمين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها اليمن.

وتأسس بنك التسليف التعاوني والزراعي بموجب القانون رقم (39) لسنة 1982م كحصيلة لدمج بنك التعاون الأهلي للتطوير(تأسس عام 1979م)  وبنك التسليف الزراعي ( تأسس عام 1975م).