وجهت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، تهمة "الانقلاب على السلطة عام 1989" إلى الرئيس السابق عمر البشير وبعض من أعوانه من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة.

وذكر التلفزيون السوداني، أن "قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، قرر توجيه الاتهام إلي 28 من أعضاء حكومة الإنقاذ السابقة بتنفيذ انقلاب على السلطة في العام 1989 ومنهم عمر البشير ونائبيه السابقين الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، والفريق أول عبد الرحيم محمد صالح وعوض الجاز".

ورفض قاضي المحكمة، "الإفراج المؤقت للمتهمين، علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وإبراهيم السنوسي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ومساعد الرئيس السابق عمر البشير قبل عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019".

وقال التلفزيون الرسمي إن "المحكمة السودانية، حددت جلسة الـ11 من أغسطس لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأعوانه"، مؤكدا أن المحكمة السودانية ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين.

ورفض البشير الكلام خلال التحقيق.

وأطاح الجيش بالبشير الذي ظل في سلطة لمدة 30 عاما في 11 أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتمّ توقيفه على الأثر.

والبشير هو أول رئيس سوداني وصل الى السلطة في انقلاب عسكري يقدّم للمحاكمة منذ استقلال السودان في عام 1956. وشهد السودان بعد ذلك ثلاثة انقلابات عسكرية قادها ابراهيم عبود في 1959 وبقي في السلطة حتى 1964، وجعفر نميري (1969 الى 1985) ثم البشير (1989 الى 2019).