كشف تقرير دولي حديث عن بروز اقتصادات حرب هامة في اليمن، حيث تحصل الحكومة الشرعية المحلية وميليشيا الحوثي والميليشيات الأخرى، الإيرادات في المناطق التابعة لها، جميعها يدعي القيام بالإدارة أو الارتباط بجهات تقوم بالإدارة، لكن الأدلة على ذلك شحيحة.

وقال تقرير الخبراء بشأن اليمن، إن نزاعا كبيرا بين الحكومة والحوثيين بشأن السيطرة على الموارد الاستراتيجية والايرادات المرتبطة بها، بما يشمل الموانئ الرئيسية في الحديدة ورأس عيسى والصليف، وحاجز التفتيش على الطريق في ذمار، والنظم المالية.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يتحكمون بالنشاط التجاري، ويستلمون الضرائب، ويسيطرون على البنوك، بينما حكومة هادي تملك الحق الشرعي في طباعة العملة واستلام القروض وموارد النفط، والتعامل مع العالم الخارجي والمؤسسات المالية الدولية.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل تنفيذ المزيد من الاقتصاديات المحظورة، السياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة والمؤسسات والأنظمة لحماية مصالحها الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في وضع سياسات لحماية المجالات الاقتصادية الخاصة بها، مثل الحظر المفروض على استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في سيطرة الحوثيين، للحد من قدرة الحكومة على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة.

ووفق التقرير قامت ميليشيا الحوثي بسحب الأموال من فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، البالغة 35 مليار ريال، الذي تم إيداعه خلال ستة أشهر من جمع تعرفة الاستيراد لشحنات النفط التجارية في حساب مبادرة الرواتب، تطبيقاً للشق الاقتصادي لاتفاق "ستوكهولم" أشعل الحرب الاقتصادية مجدداً.

وأوضح التقرير أن "الحرب الاقتصادية ركزت على مجالين: السيطرة على واردات الوقود والسيطرة على العملة، وأثارت كلتا الأزمتين ارتفاعاً بنسبة 20% في الأسعار، مقارنة بعام 2019، ونقصاً في الوقود مما أدى إلى تعطيل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي".

وبحسب التقرير، ساهمت المنافسة على التنظيم والضرائب على واردات الوقود بين طرفي الصراع، في انخفاض آخر في قيمة الريال متسببا بارتفاع أسعار المواد الغذائية للعام الخامس على التوالي، تضاعف السلع الأساسية الآن من سعرها قبل الصراع، وهو أبعد بكثير مما يستطيع معظم اليمنيين تحمله.