توصلت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى "اتفاق مبدئي" بشأن تشكيل حكومة جديدة يشترك فيها "الانتقالي" بأربع حقائب وزارية من حصة الجنوب، مقابل إعلانه إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب وتعيين محافظة ومدير أمن لمحافظة عدن من الانتقالي الجنوبي.

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن "الاتفاق جاء بعد مباحثات ساخنة، دارت في الرياض خلال الأيام الماضية بين الشرعية والانتقالي"، مشيراً إلى أن "الاتفاق لم يتضمن أي بنود عن الجانب العسكري والأمني الذي يعتقد أنه تم ترحيل مناقشته إلى ما بعد إعلان التشكيل الحكومي وإلغاء الإدارة الذاتية".

وقال المصدر إن "المجلس الانتقالي الجنوبي وافق بصعوبة أمس على منحه أربع حقائب وزارية فقط تحت ضغوط سعودية على مشروع التشكيل الحكومي شريطة تنفيذ كل بنود الاتفاق بشكل متزامن وهو ما أطلقوا عليه اتفاق الحزمة الواحدة، بحيث يتم الإعلان في نفس الوقت عن إلغاء الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي، وتشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة الانتقالي بأربع وزارات، وأيضاً صدور قرارات جمهورية بتعيين محافظ لمحافظة عدن وأيضاً مدير أمن لها من أتباع المجلس الانتقالي، وهذا ما يتوقع الإعلان عنه قريباً إذا لم يغيّر المجلس الانتقالي موقفه ويتراجع عن هذا الاتفاق الأولي".

وأوضح المصدر أنه "على الرغم من الاتفاق المسبق بين الطرفين على ضرورة الإسراع في التشكيل الحكومي الجديد إلا أن الاختلاف العميق حول نصيب الانتقالي الجنوبي في الحكومة الجديدة شكل حجر عثرة أمام الإسراع في تنفيذ ذلك خلال الفترة الماضية والذي تسبب في إعاقة تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن".

وأشار المصدر إلى أن البرنامج الزمني لاتفاق الرياض كان يتضمن البدء في عملية تنفيذ الجانب العسكري والأمني وينص على انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة عدن، مقابل مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في تشكيلة الحكومة الجديدة التي كان من المقرر تشكيلها عقب انسحاب ميليشيات المجلس الانتقالي من محافظة عدن إلى محافظات مجاورة لها حددها اتفاق الرياض، ولكن الانتقالي الجنوبي ظل يتهرب من تنفيذ الجانب العسكري والأمني وفاجأ الجميع مطلع العام بإعلان "إدارة ذاتية" لحكم الجنوب كسلطة بديلة عن الحكومة الشرعية، وهو ما يعد نسفاً لكل بنود اتفاق الرياض.

وقال المصدر إن "المباحثات حول التشكيل الحكومي المقبل يتمحور حول تشكيل الحكومة مقابل إلغاء الإدارة الذاتية التي أعلنها المجلس الانتقالي، ولكن ما زال هناك اختلاف جوهري حول عدد الحقائب التي يصر الانتقالي الجنوبي على الحصول عليها".

وأشار المصدر إلى أن الانتقالي الجنوبي يصر على حصوله على كافة الحقائب الوزارية المخصصة للمحافظات الجنوبية وعددها 12، بصفته يمثل الجنوب، بينما ترفض السلطة الشرعية ذلك رفضاً قاطعاً، وتعتبره واحداً من العديد من المكونات الجنوبية، والذي يتمركز في نطاق جغرافي ضيق لا يتجاوز محافظات عدن ولحج والضالع، ووافقت على منحه أربع وزارات فقط بينما توزع بقية الوزارات المخصصة للجنوب على بقية المكونات السياسية الجنوبية.