تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي بالتخلي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية قبل بدء أي ترتيبات سياسية مع الحكومة الشرعية بناء على اتفاق الرياض.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي يمني، لم تكشف هويته أن "الانتقالي تعهد بشكل واضح وصريح بالتخلي الكامل عن الإدارة الذاتية وكل ما ترتب عليها، والالتزام التام بتنفيذ اتفاق الرياض وذلك قبل الدخول في أي ترتيبات سياسية مع الحكومة اليمنية".

وأشار إلى أن "هذا التعهد تم في ظل المشاورات التي تقودها السعودية في عاصمتها الرياض لحل الأزمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية".

وأضاف المصدر أنه "بعد إعلانه التخلي عن الإدارة الذاتية، سيتم تعيين محافظًا ومديرًا لأمن محافظة عدن، على أن يبدأ فوراً وبإشراف سعودي سحب كافة الأسلحة وإخراج كافة قوات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة والإبقاء على الأجهزة الأمنية هناك"، دون ذكر موعد محدد لذلك.

ولفت إلى أن "الانتقالي تعهد بالعمل ضمن برنامج الحكومة التي سيتم تشكيلها بوقت لاحق بناء على اتفاق الرياض، والالتزام بالعلم الوطني لليمن ودستورها النافذ".

ولم يصدر على الفور أي تعقيب رسمي من المجلس الانتقالي أو الحكومة اليمنية حول الأمر.

والاثنين، قال مصدر سياسي للأناضول إن "مقترحا سعوديا لتقسيم المقاعد الوزارية في التشكيل الحكومي القادم حظي بموافقة الانتقالي الجنوبي والأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد".

وهذه الأحزاب، وفق المصدر، هي "المؤتمر الشعبي العام"، "التجمع اليمني للإصلاح"، “الحزب الاشتراكي اليمني”، "حزب العدالة والبناء"، "التنظيم الناصري"، و"حزب اتحاد الرشاد".

وأشار المصدر إلى أن "السعوديين بصدد عرض المقترح على الرئيس اليمني (عبد ربه منصور هادي)".

ويتضمن المقترح الذي حصلت الأناضول على أبرز مضامينه، تقسيما للحقائب الوزارية (24 حقيبة) بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، فيما يحتفظ الرئيس اليمني هادي بأربع حقائب "سيادية".

ويعطي المقترح السعودي الرئيس اليمني، حق اختيار المعينين في 4 حقائب سيادية، وهي الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية.

وتقود السعودية مشاورات لإنهاء الأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما بالعاصمة السعودية في 5 نوفمبر 2019.

وأعلن المجلس الانتقالي، في أبريل الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.