بدأ ناقوس الخطر يدق أبواب العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة عقب تمرد "المجلس الانتقالي الجنوبي" على الحكومة الشرعية وبسط سيطرته على عاصمة البلاد المؤقتة.

خطر يهدد الآف من موظفي الدولة من حرمان رواتبهم، بحسب تصريح مصدر حكومي بارز، الأحد، بأن السيولة المالية المتوافرة في البنك المركزي اليمني بعدن لا تكفي لصرف المرتبات سوى لشهرين فقط.

وأوضح المصدر أن السيولة المالية ووفق الإيرادات الواصلة إلى خزينة البنك تكفي لصرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر فقط، ما يعني أن موظفي المناطق المحررة سيلحقون بزملائهم في المناطق التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي، ولن يتم دفع الرواتب للجميع، ما يهدد بكارثة أخرى تضاف للكوارث التي يعاني منها اليمنيون في ظل الحرب الدائرة منذ 26 مارس 2015م.

ونوه المصدر أنه وعقب انتهاء السيولة يتوجب على الحكومة البحث عن سيولة مالية جديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات المالية الواصلة في عدن لا تكفي حتى لتغطية نفقات موظفي السلطة المحلية وعمال صندوق النظافة في المدينة.

وأفاد المصدر أن آليات تحصيل الإيرادات توقفت منذ أكثر من شهر، فيما باتت أموال الدولة تذهب إلى جهات غير معروفة منذ اندلاع المعارك في عدن، وتوقف عمل الكثير من المؤسسات الإيرادية في عدن ومحافظات أخرى.