أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إعادة التأهيل التقني والتطوير لغرفة المقاصة في البنك وربطها آلياً بالبنوك الأخرى.
ووجه البنك في تعميم صادر عنه - حصل "المشهد الخليجي" على نسخة منه - كافة البنوك بإعادة "التعامل بالمقاصة للعملات الأجنبية "النقدية" عبر البنك المركزي ابتداء من اليوم الاثنين لتسوية التعاملات بين عملاء البنوك وذلك بواسطة شيكات نقدية صادرة عن البنوك او عملائها.
وشدد التعميم على أن تلتزم البنوك بإيقاف الحسابات الجارية المفتوحة فيما بينها، ولا يتم تنفيذ اي عمليات او تسويات مالية بين البنوك لأرصدة محلية بالريال اليمني والعملات الاجنبية إلا عبر حسابات البنوك طرف البنك المركزي.
ونوه البنك على ضرورةان تكون توريدات البنوك بالدولار إلى حساباتها النقدية طرف البنك المركزي من الفئة البيضاء (الطبعات القديمة) فقط المقبولة للتداول (غير مقطعة)، مشدداً على ضرورة التزام جميع البنوك بقبول ايداعات عملائها من الفئة البيضاء للدولار.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي، منير الحكيمي، إن "التعميم لن يقدم أي فائدة للمتعاملين لانه حصر التعاملات بـ"النقدية" وليس بـ"الشيكات" قبل 2016 وبعدها".
وقال الحكيمي متسائلاً: "لماذا لا يتم اعادة التعامل بالشيكات للعملة المحلية (الريال) مشيراً إلى أن البنوك تقوم بنهب مدخرات المواطنين وأرصدتهم الدائنة منذ سنوات ما قبل الحرب حيث تقوم بالمقايضة بالدولار مقابل سعر صرف 1100 ريال للدولار الواحد".
وأضاف الحكيمي: "المواطن فقد قيمة أمواله المودعة في البنوك قبل الازمة بسبب تدهور قيمة الريال اليمني والقيام بهذه العملية الانتهازية (المقايضة) وتعتبر كارثة اضافية تضاف عليه ليفقد كل شيء وهو ليس له ناقة ولا جمل فيما يحصل في البلد من عبث واصطناع للازمات المستمرة في كل تفاصيل حياته".
