نفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، صحة أي ارتفاع في أسعار تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت الثابت أو النقال.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الحوثية، عن مصدر وصفته بـ"المسؤول" في الوزارة القول إنه "لا صحة مطلقا للإشاعات التي يتم ترويجها من قبل البعض عن رفع أسعار تعرفة خدمات الاتصالات والانترنت في جميع محافظات الجمهورية أو في محافظات معينة".
وأكد المصدر "استمرار الوزارة في تقديم خدمات الاتصالات والانترنت في كافة المحافظات ولجميع المواطنين بنفس السعر دون تمييز".
وأوضح المصدر أن الوزارة قامت بالتحقق والنزول الميداني ولوحظ مخالفة بعض منافذ السداد وشركات الصرافة من خلال إضافة 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على المواطن، تحت مسمى عمولة تحويل المبلغ إلى شركة الاتصالات، في حين أن وزارة الاتصالات ألزمت كافة شركات الاتصالات بمنع أي إضافة على المواطن في قيمة الخدمة وعلى شركات الاتصالات أن تتحمل دفع أي عمولات تحويل المبالغ للوكلاء لكي لا يتحملها المواطن، وهو ما تنفذه كل شركات الاتصالات مع جميع وكلاء ونقاط السداد المعتمدة.
ودعا المصدر إلى التعامل مع نقاط الخدمة الرسمية ومنافذ البريد اليمني وتطبيقات السداد والشحن الإلكتروني الرسمية ومقاطعة أي تطبيقات أو نقطة سداد تضيف أي مبالغ على الفاتورة أو سعر الباقة المحدد من الشركات، باعتبار أن تلك النقاط تمارس أعمال نصب واحتيال على المواطن وتقوم بتشويه خدمات الاتصالات.
وحذر المصدر المواطنين من الرضوخ للابتزاز من قبل أي نقاط سداد أو تطبيقات إلكترونية تفرض عليهم زيادة أو رسوم أو عمولات غير قانونية، داعيا إلى الإبلاغ عن تلك النقاط المخالفة بالاتصال إلى أرقام خدمة العملاء لشركات الاتصالات أو إلى رقم الشكاوى التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.