دعا رئيس ملف أسرى مجلس المقاومة الجنوبية، المفاوض العام عن الجنوب والساحل الغربي، ياسر الحدي المكنى "أبو صهيب" مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن، البريطاني مارتن غريفيث، إلى ضرورة الكشف عن مصير تنفيذ "إتفاق عمّان" حول الأسرى الموقع مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في 27 فبراير الماضي.

جاء ذلك في رسالة بعثها الحدي إلى مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث ونائبه الفلسطيني معين شريم.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الحكومة الشرعية مع الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة، كان من المفترض أن تتضمن صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين إطلاق سراح 1420 أسيرا ومعتقلا من كلا الطرفين في المرحلة الأولى من بينهم سعوديون وسودانيون فضلاً عن واحد من الأربعة المشمولين بالقرار الأممي 2216 يرجح أن يكون شقيق الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال الحدي في رسالته مخاطباً غريفيث وشريم: "نرجو منكم الإفادة عن مصير تنفيذ الإتفاق خلال مدة لا تتجاوز تاريخ 21 اغسطس 2020".

وأضاف الحدي: "نود أن نبلغكم مجدداً أن فترة التنفيذ للإتفاق قد طال أمدها ومضىٰ عليها نصف عام على الأقل منذُ توقيعها بتاريخ 27/ 2/ 2020، ولا نعلم ماهي أسباب التأخير".

وتابع الحدي: "كان من المفترض أننا مقدمون على جولة جديدة من المفاوضات ولكن سبب تأخير التنفيذ بما تم الإتفاق عليه قد حال دون ذلك".

وعبر الحدي عن أمله في "سرعة البت والفصل في الإتفاق نظراً لما يمر فيه الأسرى والمحتجزين من ظروف قاسية (..) وإن كان هنالك من يماطل أو يعيق الإتفاق أو يُريد تأخير التنفيذ لأي أسباب كانت، (...) فنرجو منكم الإعلان عنه وتحديد موقفكم الحيادي، فلَم يتبقىٰ مجال للمداراة".

وكانت الحكومة الشرعية أكدت في وقت سابق من الاسبوع الجاري رفضها تجزئة "اتفاق عمّان" الخاص بتبادل الأسرى مع ميليشيات الحوثي.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن رفض الحكومة جاء بعد سعي ميليشيات الحوثي تجزئة الاتفاق الذي كان قد نصّ على تبادل إطلاق عدد 1420 شخصاً من الطرفين في المرحلة الأولى على أن تتبعه عملية إطلاق الكل مقابل الكل.

وأوضح عسكر، أن الحكومة تؤكد ‏مبدأ التفاوض الذي اتفقت عليه مع الطرف الآخر الحوثيين، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، باعتبار أن هذا ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأي محاولات لتغيير هذه الصيغة ستكون مرفوضة من الحكومة.