تعتزم ميليشيا الحوثي الانقلابية مقاضاة التحالف العربي الذي تقوده السعودية بسبب استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية.

وقال وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، أحمد عبد الله دارس، إن "استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يكلف ويفرض غرامات مالية تقدر بحوالي 250 مليون دولار، يتحملها المواطن اليمني، ما يفاقم من معاناته المعيشية".

وأكد دارس خلال ترؤسه اجتماع عقده، السبت، "أهمية الاجتماع لمناقشة عدد المواضيع المتعلقة برفع الدعاوى القضائية ومقاضاة التحالف بقيادة السعودية لتسببه في توقف إمداد القطاعات الخدمية بالمشتقات النفطية ونفاد مخزون شركة النفط من المشتقات خاصة مادة الديزل".

ووجه دارس الشؤون القانونية في الوزارة بالتنسيق مع مندوبي التجار وكبار المحامين لاستكمال إجراءات الدعاوى القضائية ضد التحالف بدفع غرامات تأخير سفن المشتقات النفطية ومنعه من مواصلة احتجازها، خاصة بعد حصولها على تراخيص.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية "بالاضطلاع بدورها في الضغط على دول التحالف للإفراج عن السفن المحتجزة وإلزامه بعدم ممارسة أعمال قرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية".

جدير بالذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ قرابة شهر أدت إلى انتعاش السوق السوداء ووصل سعر الغالون 20 ليترا من البترول إلى 15 ألف ريال.