قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الكويتي، طارق المزرم، إن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي الذي عقد الاثنين وجه جميع الأجهزة الحكومية التي لديها طلبات خاصة في شأن عودة الوافدين من بعض الدول، القيام بتقديم الطلبات إلى اللجنة العليا في شأن فيروس "كورونا"، بالتوازي مع استمرار المتابعة مع الدول الأخرى.

وبشأن إعادة فتح الحدود البرية قال المزرم: "ما زلنا بانتظار توجيه وزارة الصحة، ومدى استعدادها ورؤيتها لفتح الحدود البرية، مع العلم أن الحدود مفتوحة للتجارة وجلب البضائع من الخارج، لتعزيز المخزون الغذائي"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وربط الناطق باسم الحكومة المزرم رفع الحظر عن استقبال القادمين من الدول الـ32، بتوجيهات السلطات الصحية، مؤكداً أن عودة الرحلات من هذه الدول، يعود بالدرجة الأولى إلى رأي وزارة الصحة.

وأقر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل فريق برئاسة، أحمد الكليب، لتحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد والذين لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد، ومراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في البلاد، والعمل به في القطاع الأهلي لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون، ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير، التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.