أعلنت شركة النفط اليمنية فرع صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، "نفاد" مخزونها من المشتقات النفطية في منشآت الحديدة (غرب اليمن) بشكل كامل، مؤكدة أن القطاعات الخدمية بدأت الدخول في دائرة الخطر نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود.

وذكرت الشركة في بيان صادر عنها، اليوم، أن أزمة انعدام المشتقات النفطية تزداد سوءاً وتتفاقم، لافتة إلى أن التحالف ما يزال يحتجز  21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل  429 ألفاً و41 طنا من مادتي البنزين والديزل وذلك منذ فترات متفاوتة بلغت في أقصاها مدة 155 يوماً .

وأوضح البيان أن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل بلغت 12% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 100 يوم ، فيما بلغت الكميات المفرج عنها من البنزين  22% من إجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي، في حين بلغت الغرامات الخاصة بالسفن المحتجزة حالياً 37 مليون دولار.

وحملت الشركة التحالف العربي والأمم المتحدة، كامل المسؤولية المترتبة على احتجاز سفن الوقود ومنع دخولها للتفريغ في ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي.

وأعلن الحوثيون، أمس الاثنين، رفضهم لمبادرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لانهاء أزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الانقلابية، مشددين على ضرورة دخول السفن إلى ميناء الحديدة "دون عوائق أو شروط".

وكشفت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء الاحد، عن مبادرةها في 26 أغسطس الجاري تضمنت أن تقوم الحكومة بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط إلى ميناء الحديدة على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع لميليشيا الحوثي، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.

كما تضمنت المبادرة أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة والاتفاق على آلية لصرف العائدات سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية إلى الحساب الخاص أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها واستخدامها جميعا لدفع مرتبات الموظفين وفقا لكشوفات عام 2014 وبناء على الآلية التي سيتم الاتفاق عليها".

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ اكثر من شهرين، ووصلت قيمة الغالون 20 لترا من البترول إلى 15 ألف ريال في حين سعره الرسمي 6900 ريال.