أكد تقرير حديث صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية" أن ميليشيا الحوثية التي تسيطر على العاصمة اليمنية، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، ما تزال تستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود.

وقال التقرير المعنون بـ"إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن" إن "الميليشيا أصبحت اليوم أكثر فاعلية في فرض الضرائب على السلع والشركات".

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي سيطرت على تجارة قطاع الطاقة، وتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها بصورة كبيرة وخيالية، وتستخدم جزءاً من هذه الأموال لدعم مجهودها الحربي، ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات.

وجاء ذلك في وقت تعالت فيه شكاوى التجار من زيادة الابتزاز الذي تمارسه الميليشيا، وكذا قيامها بتحصيل الضرائب بصورة مضاعفة مخالفة للقانون، فضلاً عن الجبايات والإتاوات التعسفية غير القانونية المفروضة عليهم بصورة شبه يومية.

وعدلت الميليشيا، بحسب تقارير محلية، في وقت سابق، قانوني الضرائب والزكاة، ووسعت شريحة كبار المكلفين من 1300 مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 200 مليون ريال في القانون القديم إلى أكثر من 25 ألف مكلف تزيد تداولاتهم التجارية على 100 مليون ريال في قانون الضرائب والزكاة المعدلين (الدولار نحو 600 ريال).

وقدرت كثير من الترجيحات في مصلحة الضرائب اليمنية وصول موارد ميليشيا الحوثي الضريبية خلال عام 2020، وفقاً لقانون الضرائب الجديد، إلى تريليون و400 مليار ريال.

وتتخذ ميليشيا الحوثي من مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرتها أداة لنهب التجار الذين يشكون قيام مسلحي الميليشيا بفرض رسوم وجبايات غير قانونية، إضافة إلى مطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة لعشر سنوات بذريعة "تسوية ضريبة".

وتحدثت التقارير عن أن ميليشيا الحوثي نشطت في الآونة الأخيرة في صنعاء، وعبر سماسرة ومكاتب عقارات تابعة لها، في شراء مساحات واسعة من الأراضي، والمئات من المنازل والعقارات، واستقدام أسر وعائلات من صعدة مقربة من زعيم الجماعة وقيادات أخرى للسكن فيها، بهدف تغيير ديموغرافية العاصمة، إضافة إلى تحويل كثير منها إلى نقاط عسكرية ومخازن للسلاح.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوس" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" ولم تسمها القول إن "قيادات ومشرفين حوثيين باتوا اليوم يتحكمون بشكل شبه كلي في قطاع العقارات في صنعاء، ومدن يمنية أخرى تحت سيطرة الجماعة".

وأضافت المصادر أن نفوذ ميليشيا الحوثي وسيطرتها وصل إلى حد التحكم في عملية البيع والشراء في كل ما يتعلق بقطاع العقارات بسبب المبالغ الباهظة التي تدفعها، والتي تفوق في أوقات كثيرة القيمة الفعلية للعقارات المشتراة.

وكشفت المصادر عن استمرار مسلسل السطو والنهب الحوثي المنظم لما تبقى من الأراضي المحيطة في صنعاء من جهاتها الأربع، مؤكدة مواصلة عمليات البناء والتشييد للمباني والفلل والمدن السكنية من قبل الانقلابيين في مساحات واسعة من الأراضي المنهوبة من الدولة ومن مواطنين بمناطق عدة تحيط بالعاصمة.

وأشارت المصادر إلى أن من بين المناطق التي تسعى ميليشيا الحوثي حالياً إلى السطو على ما تبقى من الأراضي الواقعة في نطاقها، منطقة متنة بمديرية بني مطر (جنوب غربي صنعاء) وحزيز وقاع القيضي ومناطق أخرى في مديريات سنحان وهمدان وبني الحارث وخولان وغيرها.

وتداول ناشطون يمنيون وثيقة حوثية تضمنت منع أي طلبات "للفرز" من قبل ملاك أو مؤسسات الدولة "للتلال والآكام والسهول والأراضي" المتاخمة للمدرجات الزراعية في العاصمة.

وعد مراقبون محليون أن ذلك "يأتي في سياق مخططات الجماعة لتجريف مزيد من الأراضي المملوكة للدول وبعض المواطنين بمناطق سيطرتها"، مشيرين إلى "وجود فساد كبير ترافقه عمليات تجريف واسعة لأراضي وممتلكات الغير من قبل الجماعة وأتباعها العاملين في الهيئة العامة للمساحة وأراضي وعقارات الدولة في صنعاء".