كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية في سلطنة عمان أن تحويلات الوافدين للخارج بلغت 3 مليارات ونصف المليار ريال في عام 2019م، ما يعادل 10% من الناتج المحلي للسلطنة.

وقال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي العماني الدكتور محمد الوردي في اتصال مع برنامج "الصباح رباح" في إذاعة "مسقط أف أم"، إن عدد العمالة الوافدة الموجودة في السلطنة -حسب آخر الأرقام- بلغ ما يقارب مليونًا ونصف المليون، أي ما يعادل تحويل 170 ريالًا شهريًا لكل عامل وافد، وفق ما اوردته صحيفة "اثير" الالكترونية.

وأضاف الوردي: "قد يكون هناك مليون و200 عامل من العمالة البسيطة، لذا من المتوقع أن تكون تحويلاتهم قليلة شيئًا ما، وهو ما ما يوضح وجود تجارة مستترة".

وأوضح الوردي أن التحويلات المالية لها الكثير من السلبيات على الاقتصاد العُماني، مؤكدًا بأن هذه التحويلات التي تمثّل 10% من الناتج المحلي تؤدي إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ودعا الوردي إلى فرض رسوم معينة بنسب بسيطة على كل تحويلة من أجل الاستفادة من هذه المبالغ.