وقع حاكم ولاية كادونا في نيجيريا قانونًا جديدًا ينص على اخصاء الرجال المدانون بالاغتصاب واعدام أي شخص يغتصب طفلاً دون 14 عاما. 

وقانون كادونا الجديد هو الأكثر صرامة ضد الاغتصاب في نيجيريا التي تعد أكثر دول إفريقيا سكانًا.

وبموجب قانون العقوبات المعدل حديثًا في الولاية، فإن الشخص المدان باغتصاب شخص فوق سن 14 عامًا سيواجه أيضًا عقوبة السجن مدى الحياة.

وكان القانون السابق ينص على عقوبة قصوى تصل إلى 21 سنة سجن على اغتصاب شخص بالغ، والسجن مدى الحياة على اغتصاب طفل.

وينص القانون الجديد أيضًا على أن النساء المدانات باغتصاب طفل دون سن 14 عامًا سيتم استئصال قناتي فالوب.

وقال حاكم ولاية كادونا، ناصر الرفاعي، إن "العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة".

وشهدت نيجيريا زيادة هائلة في تقارير الاغتصاب خلال أشهر فيروس كورونا قيود.

ودعت الجماعات النسائية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المغتصبين ومرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

قالت الناشطة في مجال النوع الاجتماعي والناجية من الاغتصاب، دوروثي نجيمانزي، إنها تود أن يتم تبني القانون في ولايات نيجيرية أخرى.