وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بمشروع قانون تنظيم الشبكات الاجتماعية إلى البرلمان، إذ واجهته المعارضة بالرفض، وقالت إنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.

ومن شأن القانون المكون من 9 مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في البلاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأغراض الضريبية.