اتخذت لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي، قراراً أحادياً باستدعاء رؤساء فيسبوك وغوغل وتويتر، للرد على استفسارات بشأن الأخبار الكاذبة والبيانات وعمليات التزوير الإلكترونية، وغيرها من المواضيع المرتبطة بمنصات الإنترنت التي تتهمها السلطات الأميركية باستمرار بالتقصير في أداء واجباتها.
وصوّت أعضاء اللجنة، الخميس، لصالح استدعاء جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك، وسوندار بيشاي عن شركة ألفابت المجموعة الأم لغوغل، بصورة إلزامية.
وقال رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري روجر ويكر، "دعونا هؤلاء القادة، لكني آسف لكونهم رفضوا مجدداً الرد علناً على أسئلة بشأن مواضيع حاضرة وطارئة لهذه الدرجة للشعب الأميركي".
وتخضع الشبكات الأميركية الثلاث، مع مجموعتي أمازون وآبل، لتحقيقات مختلفة على المستوى الفيدرالي للولايات الأميركية، التي تأخذ عليها خصوصاً عدم الإشراف بالشكل اللازم على المضامين الإشكالية (بما يشمل الدعايات السياسية الكاذبة، والتحريض على الكراهية، والانتهاكات الجنسية بحق الأطفال)، وأيضاً باعتماد ممارسات مخالفة لقوانين مكافحة الاحتكار.
وقال ويكر: "ندرس الطريقة التي تحمي وتضمن فيها (هذه الشبكات) أمن بيانات ملايين الأميركيين، وكيف تكافح التضليل الإعلامي وعمليات الاحتيال الأخرى، ونتساءل عما إذا كانت تصون سلامة الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت".
وترغب اللجنة كذلك في فهم "الطريقة التي تسحب فيها (المنصات) المضامين التي تشجع على التطرف والعنف"، والتعمق في الخوارزميات السرية التي تستخدمها، والتي من شأنها يمكن التلاعب بالمستخدمين ودفعهم إلى استخدامات سلبية للإنترنت خاصة لدى الفئات الشابة.
وفي نهاية يوليو، خضع رؤساء مجموعات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بـ"غافا" (غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون) لاستجواب تخلله الكثير من الانتقادات على مدى ساعات أمام لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي.
وقد اتهمهم النواب الديمقراطيون، بسحق منافسيهم والتعرض للديمقراطية، فيما اعتبر الجمهوريون أن شبكات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة عليهم، رغم نشاطهم الكبير مع الملايين من مؤيديهم عبر هذه المنصات